0 / 0
23,13724/03/2019

تواطأ مع المسوق العقاري على زيادة سعر العقار دون علم البنك الذي سيبيعه له مرابحة فكيف يتصرف في المبلغ الزائد ؟

السؤال: 301537

قمت بشراء شقة بمساعدة الدولة ، تثمين المسوق العقاري للشقة أغلى من سعر المالك ، وسوف يرجع لي باقي المبلغ ، وتمت المبايعة بجهل مني ، حين أقنعني أشخاص كالمسوقين العقاريين ، والأشخاص الذين اشترو سكنا قبلي بهذا الطريقة أنه يمكنني أن أستخدم هذا المبلغ في تأثيث السكن والتصميم الداخلي ، لكني لم أستخدم فارق الثمن بين ثمين المسوق العقاري التابع للدولة وبين سعرها الفعلي ، والمبلغ موجود في البنك ، فماذا علي أن أفعل في هذا المال ؟ وكيف أكفر عن هذا الذنب ؛ لاني عندما سألتكم أجبتم علي بأنه حرام ، فماذا أفعل بالمبلغ ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز في بيع المرابحة أن يتواطأ العميل مع البائع الأصلي ، أو مع المسوق ، على زيادة الثمن ليأخذ العميل الزائد؛ لأن ذلك يؤول إلى الربا.

ووجه الربا: أن البنك أو الجهة العقارية تضع الربح على مجموع الثمن، فيؤول الأمر إلى أن العميل قد أخذ 50 ألفا مثلا، على أن يردها بزيادة.

جاء في الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد ص 18: ” لا يجوز أن يتواطأ العميل مع البائع الأول (المورد) ، على زيادة سعر السلعة ، ليحصل العميل على سيولة زائدة عن قيمتها” انتهى.

والواجب عليك أن ترد هذا المبلغ للجهة العقارية، إما بإخبارهم بحقيقة الأمر، وإما بدعوى السداد المبكر لجزء مما عليك، إن كانوا يقبلون ذلك.

فإن لم تتمكن من رد المبلغ بأي وسيلة، فنرجو ألا يلحقك الإثم؛ لما ذكرت من جهلك بالحكم، ولك الاستفادة من المال؛ فإن من اقترض بالربا ملك المال ، وجاز له الانتفاع به مع الإثم ، إن كان عالما بالتحريم.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (265518) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android