حامل كانت تعمل في المنزل لتلد ولادة طبيعية فولدت بعد ثمانية أشهر ومات الجنين فهل يلزمها شيء؟

نسأل الله أن يأجرك في مصابك، وأن يخلف عليك خيرا.

ولا شيء عليك فيما حدث ؛ فللحامل أن تباشر العمل المعتاد، وهو أنفع لها، والجنين كان بخير كما ذكرت.

والأصل براءة الذمة ، ولا تضمن المرأة إلا إذا قرر الأطباء الثقات ، أن الموت نتج عن فعل صادر منها.

وأما مع الاحتمال أو الشك ، فلا شيء عليها.

قال ابن حزم رحمه الله في “المحلى” (11/ 15): ” مسألة: في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا ” ….

ثم قال : إن مات من فعلها، مثل أن تَجر اللحاف على وجهه ، ثم ينام ، فينقلب ، فيموت غما، أو وقع ذراعها على فمه ، أو وقع ثديها على فمه، أو رقدت عليه وهي لا تشعر فلا شك أنها قاتلته خطأ ، فعليها الكفارة ، وعلى عاقلتها الدية ، أو على بيت المال.

وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك ، أو لا دية أصلا.

فإن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه ، ثم على شك أمات من فعلها أم لا؟ والأموال محرمة إلا بيقين ، والكفارة إيجاب شرع ، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع، فلا يحل أن تُلزم غرامة ، ولا صياما، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب، وبالله تعالى التوفيق ” انتهى.

فاصرفي عنك الوساوس، واحتسبي موت ابنتك، واحمدي الله؛ فقد روى أحمد (19725) ، والترمذي (1021) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ  . والحديث حسنه الألباني في “صحيح الترمذي”.

والله أعلم.