الاقتراض ممن يشترط ( التأمين على الحياة )

أخذ القروض الحسنة الشرعية والتي لا يترتب عليها ربا : جائز ، لكن لا يجوز أن يُربط ذلك بشروط غير شرعية ، ومنه ما جاء في السؤال ، فإن الذي يُعكر على القول بالجواز هو اشتراط الشركة على المقترض أن يؤمِّن على حياته ، ومما لا شك فيه أن التأمين على الحياة – بل وكل أنواع التأمين – حرام وهو عقد ميسر .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :

التأمين على الحياة والممتلكات : محرَّم شرعاً لا يجوز ؛ لما فيه من الغرر والربا ، وقد حرَّم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية والمعاملات التي فيها الغرر رحمة للأمة وحماية لها مما يضرها ، قال الله سبحانه وتعالى : ( وأحلَّ الله البيع وحرَّم الربا ) ، وصحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أنه نهى عن بيع الغرر ، وبالله التوفيق .

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 5 ) .

وعليه : فلا يجوز الاشتراك في برنامج قروض الإسكان الذي تشترط فيه الشركة على المنتفع أن يؤمن على حياته .

( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً )   الطلاق / 2 ، 3 ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) الطلاق / 4 ، و " من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه " .

 والله أعلم .