حكم الاتجار في أسهم عقارية لشركة تبني فنادق تتضمن ملاهي ومراقص

لا يجوز شراء أسهم الشركات العقارية التي تبني أمورا محرمة كالملاهي والمراقص أو الفنادق المشتملة على ذلك، أو البنوك الربوية، أو صالات القمار ونحو ذلك مما هو محرم.

وذلك أن القائمين على الشركة وكلاء عن المساهمين، فيلحق المساهم إثم المعاملات المحرمة التي يقوم بها وكلاؤهم.

وإذا كان من أعان على الحرام بكلمة آثما، فكيف بمن شارك وبذل المال في ذلك.

قال الله تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2 .

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م ، قرار بشأن الأسهم ، جاء فيه :

“أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز .

ب – لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات ، أو المتاجرة بها .

ج – الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة” انتهى من مجلة المجمع (عدد 6، ج2 ص 1273 والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج2 ص5).

كما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلام في دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995 قرار بهذا الخصوص ، ونصه :

“1-  بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ، فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها: مباحة أمر جائز شرعا .

2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها .

3- لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف، إذا كان في بعض معاملاتها ربا، أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها ” انتهى.

والله أعلم.

​