حكم الاحتيال على موقع وسيط للمهن الحرة بتسجيل مهنة ودولة على غير الحقيقة

لا حرج في عمل هذه المواقع كوسطاء بين أصحاب المهن ومريدي الخدمات، مقابل نسبة مما يتم عليه العقد، وهذا من السمسرة والجعالة الجائزة.

وإذا كان الموقع يشترط مهنا معينة، أو يقتصر على التعامل مع دول معينة، فلا يجوز التحايل عليه؛ لما في ذلك من الكذب والخداع، وهما محرمان، ولأن شرط السمسرة التراضي، والموقع لم يرتض التعاقد معك.

وفي الحديث: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6725)، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .

وعليه؛ فيلزمك مراسلة القائمين على الموقع وإعلامهم بحقيقة الحال، فإن لم يمكن ذلك لزمك الخروج منه، ثم لك أن تعود فتسجل بياناتك الحقيقية من جديد، إن شئت، وكان لك رجاء في أن يقبلوها.

والله أعلم.