مواضع وجوب الاستئذان، ومتى يسقط ؟

أولًا :

يقول الله تعالى :   يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ   النور/27 .

يقول الشيخ "السعدي" : "يرشد الباري عباده المؤمنين ، أن لا يدخلوا بيوتًا غير بيوتهم ، بغير استئذان ، فإن في ذلك عدة مفاسد : منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) . فبسبب الإخلال به ، يقع البصر على العورات التي داخل البيوت ، فإن البيت للإنسان ، في ستر عورة ما وراءه : بمنزلة الثوب ، في ستر عورة جسده .

ومنها : أن ذلك يوجب الرِّيبة من الداخل ، ويتهم بالشر سرقة أو غيرها ، لأن الدخول خفية ، يدل على الشر ، ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي : يستأذنوا .

سمي الاستئذان استئناسًا ، لأن به يحصل الاستئناس ، وبعدمه تحصل الوحشة ، ( وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ) . وصفة ذلك ، ما جاء في الحديث: ( السلام عليكم ، أأدخل )؟

( ذَلِكُمْ ) ، أي : الاستئذان المذكور ( خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) ، لاشتماله على عدة مصالح ، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة ، فإن أذن ، دخل المستأذن "  انتهى من "التفسير" (565).

ثانيًا :

وأما تفصيل المواضع التي يستأذن فيها ، فقد جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (3/ 145)، وما بعدها ، تفصيل ذلك ، ونحن تختصره ونزيده توضيحًا في النقاط التالية :

1- إن من يريد دخول بيت من البيوت ، فإن ذلك البيت لا يخلو من أن يكون بيته أو غير بيته ، فإن كان بيته ، فإنه لا يخلو من أن يكون خاليًا ، لا ساكن فيه غيره ، أو تكون فيه زوجته ، وليس معها غيرها ، أو معها بعض محارمه ، كأخته وبنته وأمه ونحو ذلك.

فإن كان البيت بيته ، ولا ساكن فيه غيره ، فإنه يدخله بغير استئذان أحد ؛ لأن الإذن له ، واستئذان الشخص نفسه ، ضرب من العبث الذي تتنزه عنه الشريعة .

2- أما إن كان في بيته زوجته ، وليس معها غيرها ، فإنه لا يجب عليه الاستئذان للدخول ؛ لأنه يحل له أن ينظر إلى سائر جسدها ، ولكن يندب له الإيذان بدخوله بنحو التنحنح ، وطرق النعل ، ونحو ذلك ؛ لأنها ربما كانت على حالة لا تريد أن يراها زوجها عليها .

3- وإن كان في بيته أحد محارمه ، كأمه أو أخته أو نحو ذلك ، ممن لا يصلح له أن يراه عريانا ، من رجل أو امرأة ، فلا يحل له أن يدخل عليه بغير استئذان ، وهناك تفصيل في بعض الصور .

4- وإن كان البيت غير بيته ، وأراد الدخول إليه ، فعليه الاستئذان ، ولا يحل له الدخول قبل الإذن بالاتفاق ، سواء أكان باب البيت مفتوحا أو مغلقا .

ويستثنى من وجوب الاستئذان لدخول البيوت عمومًا :

– دخول البيوت غير المسكونة التي فيها متاع – أي منفعة – للناس ، فإنه يجوز دخولها من غير استئذان ، بناء على الإذن العام بدخولها ، وقد اختلف في تحديد هذه البيوت .

– ويستثنى من ذلك أيضًا ما إذا كان في ترك الاستئذان لدخول بيت إحياء لنفس أو مال ، حتى لو استأذن وانتظر الإذن تلفت النفس وضاع المال .

5- الأصل أنه لا يجوز للإنسان التصرف في ملك غيره ، أو في حق للغير إلا بإذن من الشارع ، أو من صاحب الحق ، وعندئذ لا يكون اعتداء ، فلا يجوز أكل طعام الغير إلا بإذن المالك ، أو في حالة الضرورة ، ولا يجوز سكنى داره إلا بإذنه .

6- استئذان المرؤوس رئيسه ، وهي مسألة خاضعة للعرف ، بمعنى : أنه إذا عُرف أن المدرس مثلًا لا يبيح الدخول للطلاب إلا بإذن ، فالواجب عليهم أن يستأذنوا ، لأن الولايات أقيمت رعاية للمصالح وحفاظا عليها ، واستئذان من له الولاية ، في حدود ولايته : أمر لا بد منه ؛ لتستقيم الأمور وتحسم الفوضى ، وهذا باب واسع .

7- وينبغي على الضيف أن يستأذن قبل الانصراف من بيت مُضيفه .

8- وإذا أراد الشخص أن يجلس بين رجلين فعليه استئذانهما .

9- وإذا أراد الشخص أن ينظر في كتاب فيه ما يخص غيره ، فعليه أن يستأذنه قبل النظر .

ثالثا :

يسقط الاستئذان لأسباب ، منها :

1- تعذر الإذن :

يسقط الاستئذان لسبب من أسباب التعذر ، كموت صاحب الإذن ، أو سفره سفرا بعيدا ، أو حبسه ومنعه من مقابلة أحد ، وكان التصرف لا يمكن تأخيره إلى حين قدومه من السفر ، أو خروجه من الحبس ، ونحو ذلك .

2- دفع الضرر :

يسقط الاستئذان إن كان في الاستئذان ضرر ، فيجوز بيع ما يخاف عليه التلف من الأمانات من غير استئذان ، ويجوز دخول البيت بغير استئذان إن كان ذلك الدخول يمنع من وقوع جريمة .

3- الحصول على حق لا يمكن الحصول عليه بالاستئذان :

يسقط الاستئذان عن صاحب الحق ، إن كان الاستئذان يفوت حقه ، فيجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف ، من غير استئذان ، إذا منعها النفقة – مثلًا – .

وينظر للفائدة حول الاستئذان وآدابه، هذه المادة :

https://almunajjid.com/9272

رابعا:

قول الإنسان ( حمدًا فلان ) بمعنى: حمده على خير فعله ، أو صفة حسنة فيه ؛ جائز .

يقال حمدت فلانًا أحمده ، إذا أثنيت عليه بحمد على خصاله .

وفي الحديث :   لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ  رواه أحمد : (7939).

والحمد الذي لا يجوز صرفه لغير الله ، هو الحمد المطلق .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (146025) ، ورقم : (89945) .

والله أعلم