هل يشترط في الاستجمار ألا يكون بأقل من ثلاثة أحجار ؟

العدد المشترط في الاستجمار بالأحجار

اختلف أهل العلم في الاستجمار بالأحجار ، هل يشترط فيه ألا يكون بأقل من ثلاثة أحجار ، أم إنه متى حصل الإنقاء كفى ذلك ، ولو بحجرين ؟

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في الاستجمار أمران : الإنقاء ، وإكمال الثلاثة ، أيهما وُجِد دون صاحبه لم يكف .

وعندهم: أن الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب ، يقوم مقام ثلاثة أحجار .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/102) : " يُشْتَرَطُ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا : الْإِنْقَاءُ ، وَإِكْمَالُ الثَّلَاثَةِ، أَيُّهُمَا وُجِدَ دُونَ صَاحِبِهِ لَمْ يَكْفِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَة" انتهى .

وينظر : "الأم" للشافعي (1/37)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/69).

واستدلوا بعدة أدلة ، منها :

1- ما رواه مسلم (262) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : " نَهَانَا نَبِيُّنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ " .

2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:  إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ،  فلْيذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزئُ عنه  أخرجه أبو داود (40)، والنسائي (44) ، وصححه الألباني.

3- ما رواه مسلم (239) عن جابر بن عبد الله قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ  .

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب في الاستجمار الإنقاء دون العدد .

ومعنى الإنقاء هو : إزالة عين النجاسة وبِلَّتِها ، بحيث يخرج الحجر بعد المسحة الأخيرة نقيا يابسا .

وأما التثليث فمستحب عندهم . 

وينظر : "التجريد" للقدوري (1/160)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (1/93).

واستدلوا بما في "صحيح البخاري" (156) عن عَبْدَ اللَّهِ أنه كان يَقُولُ : " أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ " وَقَالَ :  هَذَا رِكْسٌ .

قالوا : وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في الاستجمار بحجرين ، ولم يستجمر بثلاثة أحجار ، فدل ذلك على أنه لا يشترط الاستنجاء بثلاثة أحجار ، بل يكفي الإنقاء ، ولو بأقل من ثلاثة إذا حصل الإنقاء .   

وأجيب عن هذا الاستدلال ، بأنه ورد في هذا الحديث ، في غير صحيح البخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يأتيه بحجر ثالث بدلا من الروثة . 

ففي "مسند أحمد" (7/ 326) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَأَمَرَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَأْتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَجَاءَهُ بِحَجَرَيْنِ وَبِرَوْثَةٍ ، فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ :  إِنَّهَا رِكْسٌ ، ائْتِنِي بِحَجَرٍ  .

وفي "المعجم الكبير" للطبراني (10/ 61) ، قال :   هَذِهِ رِكْسٌ ، ائْتِنِي بِحَجَرٍ  .

ولكن في إسناد هذه الزيادة نظر ، إذ هي من رواية أبي إسحاق السبيعي عن علقمة بن قيس النخعي ، وفي سماع أبي إسحاق من علقمة خلاف بين العلماء .

وقد أثبت الحافظ ابن حجر هذه الزيادة، وانتصر للقول باشتراط ثلاثة أحجار في الاستجمار .

فقال رحمه الله : " استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة ؛ قال : لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا .

كذا قال ، وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن بن مسعود في هذا الحديث فإن فيه : " فألقى الروثة وقال : ( إنها ركس ، ائتني بحجر ) ، ورجاله ثقات أثبات ، وقد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطي وهو ضعيف ، أخرجه الدارقطني . وتابعهما عمار بن رزيق ؛ أحد الثقات عن أبي إسحاق .

وقد قيل : إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة ، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي ، وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه ، فالمرسل حجة عند المخالفين ، وعندنا أيضا إذا اعتضد ، واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك ؛ لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة، فلم يجدد الأمر بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث ؛ لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات ، وذلك حاصل ولو بواحد . والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ، ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر : لأجزأهما ، بلا خلاف…" انتهى من "فتح الباري" (1/ 257).

فهذا هو الجواب عما استدل به القائلون بعدم اشتراط ثلاثة أحجار .

وبناء عليه ؛ فإن الراجح هو القول الأول ، وهو أنه يشترط في الاستجمار الإنقاء وإكمال الثلاثة ، وأن الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار؛ وذلك لقوة استدلالهم كما في حديث سلمان الفارسي وعائشة رضي الله عنهما ، وأحاديث الأمر بالإيتار في الاستجمار.

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال : " وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو استجمر بمنهي عنه، كالروث والرمة، وباليمين : هل يجزئه ذلك ؟ والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار، فعليه تكميل المأمور به .

وأما إذا استجمر بالعظم واليمين: فإنه يجزئه؛  فإنه قد حصل المقصود [وهو إزالة النجاسة] بذلك، وإن كان عاصيا، والإعادة لا فائدة فيها " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 211).

واختاره أيضا : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقال : " لابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار ، وجه ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار ، ثم قال حين رد الروثة : " ائتني بغيرها " ؛ فدل هذا على أنه لابد من ثلاثة أحجار " انتهى من "فتح ذي الجلال والإكرام" (1/ 308).

والله أعلم .