تصرف لهم الشركة مالا لشراء حذاء للعمل فهل يجوز أن يحتفظ به أو يبيعه ويأتي بحذاء مستعمل ؟

أولا:

إذا أعطت الشركة مالا للموظف ليشتري شيئا يستخدمه في العمل، فليس له أن يشتريه ويجعله في بيته ويستعمل بدلا عنه؛ لأن هذه ليست هبة محضة، وإنما هبة مشروطة، فيلزم العمل فيها بالشرط.

جاء في "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله (2/ 479):

" (وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك) بِهَا (عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (تَعَيَّنَتْ) لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ هَذَا (إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ) بِالْعِمَامَةِ (وَتَنْظِيفَهُ) بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ (فَلَا) تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ بَلْ يَمْلِكُهَا أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ." انتهى.

وقال الشيخ سليمان بن عمر الجمل رحمه الله: " لَوْ دَفَعَ لَهُ تَمْرًا لِيُفْطِرَ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ لَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ نَظَرًا لِغَرَضِ الدَّافِعِ " انتهى من "حاشية الجمل على شرح المنهج" (2/ 328).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "القاعدة عندنا في هذا: أن من أخذ من الناس أموالاً لشيء معين، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم " انتهى من "اللقاء الشهري" (4/ 9).

وعليه ، فقد أخطأت بصنيعك هذا، وعليك أن تستعمل الحذاء الجديد في العمل، إلا أن تأذن الشركة في استعمال غيره.

ثانيا:

إذا صرفت الشركة مالا لشراء أحذية أخرى، لمن أخذ قبل ذلك، فلا حرج لمن انطبق عليه الشرط، أن يأخذه، كما لو شرطوا فساد الحذاء الأول، أو شرطوا الحاجة لحذاء جديد.

فإن لم يكن شرط ، وإنما راعوا أن مضي المدة يترتب عليه عدم صلاحية الأول، فلا حرج في أخذك المال وشراء حذاء جديد، ولو كان حذاؤك الأول ما زال بحالة جيدة ، بعد تصحيح خطئك الأول واستعمالك له في العمل.

وذلك أنه لا يلزمك أكثر من التوبة، واستعمال الحذاء في العمل، فلو بقي جديدا، فلا حرج في أخذ المال مجددا لشراء حذاء جديد، ما دام لم يُشترط فساد الأول.

والله أعلم.