هل يجوز لصاحب المنتج أن يضع شروطاَ لاستخدام المنتج بعد البيع؟ مثلا أريد شراء تصميمات من الإنترنت، والبائع صاحب التصميمات يضع سعرين على نفس التصميمات، حيث إن السعر الأدنى يشترط فيه استخدام التصميمات في مشروع واحد فقط، وأن لا يتم استخدام التصميمات في مشروع يدفع فيه المستخدمون مالاً لخدمة، ومثال ذلك : موقع شخصي، والسعر الأعلى من المسموح فيه استخدام التصميمات في مشروع واحد فقط، ويمكن فيه أن يدفع المستخدمون مالاً و مثال ذلك موقع متجر إلكتروني، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز لي شراء التصميمات ومخالفة شرطه؟
يبيع تصميمات ويشترط ألا يستخدم التصميم إلا في مشروع واحد أو في موقع شخصي
السؤال: 322104
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا اشترط بائع التصميم ألا يستعمل تصميمه إلا في مشروع واحد، أو في موقع شخصي، أو متجر، فهذا شرط فاسد؛ لمنافاته مقتضى العقد؛ إذ مقتضى العقد أن المشتري يملك السلعة ويتصرف فيما بما يحب.
والجمهور على فساد العقد حينئذ، والحنابلة على صحة العقد مع فساد الشرط.
قال ابن قدامة رحمه الله: ” الرابع : اشتراط ما ينفي مقتضى البيع ، وهو على ضرين…
الضرب الثاني : أن يشترط غير العتق ، مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ولا يطأ ، أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه ، أو متى نفق المبيع وإلا رده ، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن ، وإن أعتقه فالولاء له ؛ فهذه وما أشبهها شروط فاسدة .
وهل يفسد بها البيع ؟
على روايتين . قال القاضي : المنصوص عن أحمد : أن البيع صحيح ، وهو ظاهر كلام الخرقي ههنا ، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وأبي ثور .
والثانية : البيع فاسد ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي” انتهى من “المغني” (4/309).
وقال النووي رحمه الله في أمثلة ما ينافي مقتضى العقد: ” باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه ، أو لا ينتفع به ، أو لا يعتقه أو لا يقبضه أو لا يؤجره ، أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه، أو بشرط أن يبيعه غيره ، أو يشترى منه ، أو يقرضه ، أو يؤجره ، أو خَساره عليه إن باعه بأقل ، أو أنه إذا باعه لا يبيعه إلا له ، أو ما أشبه ذلك” انتهى من “المجموع” (9/ 368).
فعلى مذهب الحنابلة يجوز أن تشتري التصميم ، ولا يلزمك الوفاء بالشرط الفاسد.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب