حكم المشاركة في نظام ادخار في الغرب عبر الإيداع البنكي أو المشاركة في أسهم

أولا:

لا يجوز الادخار حسب الطريقة الأولى، سواء كان المال يقتطع من راتبك، أو كان منحة من صاحب العمل، لأنه إيداع ربوي في البنك، فلا يجوز القيام به، ولا إقراره، ولا المشاركة فيه، وذلك لما هو معلوم من تحريم الربا ولعن آكله وموكله.

وقد روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ:  هُمْ سَوَاءٌ .

ولا يجوز هذا الإيداع ولو مع التخلص من الفائدة؛ لأن الدخول في الربا محرم.

وإذا أمكن أن يوضع المال في حساب جارٍ، جاز ذلك، وحينئذ تستفيدين من فكرة الادخار، ومن دعم البلدية.

ثانيا:

أما الخطة الثانية وهي وضع المال في أسهم، ففيه تفصيل:

1-فإن كانت الأسهم نقية وهي أسهم الشركات ذات النشاط المباح، إذا كانت لا تقترض بالربا، ولا تودع بالربا، فيجوز شراؤها واستثمار المال فيها.

2 – وإن كانت أسهما مختلطة، وهي أسهم الشركات ذات النشاط المباح، إذا كانت تقترض بالربا، أو تودع بالربا، فلا يجوز الدخول فيها.

3 – وإن كانت أسهما محرمة، وهي أسهم الشركات ذات النشاط المحرم، كأسهم البنوك الربوية، وصالات القمار، وشركات الخمور، ونحو ذلك، فلا يجوز الدخول فيها من باب أولى، وينظر: جواب السؤال رقم : (112445).

ولمعرفة ما إذا كانت الشركة تقترض بالربا، أو تودع بالربا، أم لا، ينظر في قوائمها المالية، وفيها يظهر مصدر ربحها، ومقدار ما جاء من الاتجار والاستثمار، ومن العوائد البنكية إن وجدت.

ولا يحل شراء الأسهم إلا بعد التحقق من كونها نقية، لا مختلطة ولا محرمة.

وإذا كانت محرمة أو مختلطة: لم يجز الدخول فيها، سواء كان بمال الموظف أو بمال الغير، أو مع رد الزيادة لصاحب العمل؛ لحرمة الدخول في العقد المحرم، وكون الربا الذي تقع فيه الشركة يلحق إثمه جميع المساهمين.

واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.