ما حكم بيع الأسهم المختلطة بعقود الخيارات؟

أولا:

يجوز التعامل بالأسهم إذا كانت نقية

لا حرج في التعامل بالأسهم، بشرط أن تكون نقية، لا مختلطة ولا محرمة.

والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح، بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.

والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح كشركات الأدوية، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة.

وينظر: جواب سؤال:  حكم المساهمة والمضاربة في الأسهم.

والواجب التخلص من هذه الأسهم بالبيع، مع التطهير.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/299) : " س : أنا أخاف الله وأكره الربا، وقد ساهمت لي كل من شركة الكهرباء وسابك والزراعية بتبوك ونادك الزراعية، وشركة إسمنت الكويت، وشركة السيارات، وسمعت كلاما كبيرا حول وجود ربا في تلك الشركات، ولم أقطع أمري حتى أسمع الحق من فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، وفي حالة وجود الربا كيف السبيل للتخلص منها واسترداد أموالي؟

ج : أولا : كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا، أخذا أو عطاء ، تحرم المساهمة فيها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

ثانيا : من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا ، فعليه أن يبيع سهامه بها ، وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

ثانيا:

عقود الخيارات في الأسهم

يحرم التعامل بعقود الخيارات، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، لما فيها من الغرر، ولكون حق الاختيار المعقود عليه ليس مالا، ولا منفعة يجوز الاعتياض عنها، كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، وينظر: جواب السؤال رقم : (216654). 

فمن ملك أسهما-ولو كانت نقية- لم يجز له بيعها بعقود الخيارات المستقبلية.

والله أعلم.