ما حكم أخذ المال من الشركات التي تتعاقد مع جهة حكومية باتفاقات شفهية غير منصوصة في العقود؟

أولا:

الأصل أن المدير وكيل في التصرف، وتصرفه مقيد بإذن الجهة التي يعمل لها.

فإذا كان مدير الشركة مخولا بمثل هذا التصرف بحيث يحق له أن يتفق اتفاقات مالية شفهية مع شركات المقاولين، فلا حرج عليه.

وإن لم يكن مخولا بذلك، فهذا تصرف خاطئ يفتح أبوابا للفساد وأكل المال بالباطل، والغالب أن يكون رشوة يترتب عليها التغاضي عن الخلل لدى المقاول، أو يكون مالا مأخوذا بغير طيب نفس، يضطر المقاول لدفعه ليستمر في تعاقده مع الشركة.

وغاية ما يمكن التساهل فيه هنا: هو الاشتراط على الشركة المنفذة للمشروع أن تتولى نقل المهندسين، لا أن تدفع مالا، ففي ذلك فساد عظيم.

ثانيا:

إذا كان المدير غير مخول بذلك، بصورة رسيمة ظاهرة، فلا يحل أن تأخذ من هذا المال شيئا لأنه مال محرم، وعلى الموظفين أن يمتنعوا عن الأخذ ليتوقف المدير عن تصرفه.

ولك المطالبة بمصاريف تنقلك من المال المباح إن كان عقدك يتضمن مصاريف الانتقال.

ولا يحل لك ولا لغيرك أخذ شيء من هذه الفوائض في صورة مكافآت، أو غير ذلك؛ فإنها "رشوة مقنعة"!!

والله أعلم.