إذا قال ولي البنت: زوجتك ابنتي على مهر مقداره 4000 دينار، وقال الزوج: قبلت على 5000 دينار، أي تغير القبول عن الإيجاب فما حكم العقد؟ هل يبطل أم يكون موقوفا على موافقة ولي البنت؟
إذا اختلف الإيجاب والقبول في النكاح بقدر المهر، فهل يصح العقد؟
السؤال: 380488
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من أركان العقود : الإيجاب والقبول ، وذكر العلماء رحمهم الله شروطا للإيجاب والقبول حتى ينعقد بهما العقد – سواء كان عقد نكاح أم غيره – ، منها : أن يوافق القبولُ الإيجابَ ، إلا إذا كانت المخالفة لمصلحة مَنْ أوجب العقد ، فهذا المخالفة لا تمنع صحة العقد.
قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في “فقه السنة” (2/36) في شروط الإيجاب والقبول في النكاح :
“…
3 – ألا يخالف القبول الإيجاب إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن للموجِب، فإنها تكون أبلغ في الموافقة.
فإذا قال الموجِب: زوجتك ابنتي فلانة، على مهر قدره مائة جنيه، فقال القابل: قبلت زواجها على مائتين، انعقد الزواج، لاشتمال القبول على ما هو أصلح” انتهى.
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (32/308):
“لِلْقَبُول فِي الْعُقُودِ شُرُوطٌ مِنْهَا:
أ – أَنْ يَكُونَ الْقَبُول عَلَى وَفْقِ الإْيجَابِ، وَهَذَا شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ” انتهى.
وجاء فيها أيضا (30/211):
“اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لاِنْعِقَادِ الْعَقْدِ مِنْ تَوَافُقِ الإْيجَابِ وَالْقَبُول ، فَفِي عَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلاً يُشْتَرَطُ أَنْ يَقْبَل الْمُشْتَرِي مَا أَوْجَبَهُ الْبَائِعُ بِمَا أَوْجَبَهُ …
وَيَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لاِنْعِقَادِ الْعَقْدِ تَوَافُقَ الإْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْمَعْنَى ، وَلِهَذَا ذَكَرُوا أَنَّهُ لَوْ قَال : بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ فَقَال : اشْتَرَيْتُ بِأَلْفَيْنِ: جَازَ ؛ لأِنَّ الْقَابِل بِالأْكْثَرِ، قَابِلٌ بِالأْقَل ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِنْ قَبِل الْبَائِعُ الزِّيَادَةَ تَمَّ الْعَقْدُ بِأَلْفَيْنِ ، وَإِلاَّ صَحَّ بِأَلْفٍ فَقَطْ ، إِذْ لَيْسَ لِلْقَابِل وِلاَيَةُ إِدْخَال الزِّيَادَةِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ بِلاَ رِضَاهُ، كَمَا عَلَّلَهُ ابْنُ الْهُمَامِ وَغَيْرُهُ” انتهى.
ونحوه في “الشرح الممتع” (8/104) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وعلى هذا ، فالنكاح صحيح ؛ ولا إشكال فيه.
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟