بيع المنحة قبل قبضها

هذه المعاملة لا تجوز ، لأن هذا من باب الغرر ، وبيع ما ليس عنده
، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا تبع ما ليس عندك)
رواه الترمذي (1322) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (1292) .

ولأن هذه الأرض تختلف قيمتها باختلاف الأماكن ، ففي المعاملة غرر
.

ثم إن هذا الرقم مجرد وعد ، ولم تصبح بعد ملكاً لصاحب الورقة أو
الرقم ، فكيف يجوز له بيعها ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن
بيع ما لا يملك . ثم هو لا يدري عن موقعها ، فقد تكون في حي أثمان أراضيه مرتفعة ،
وقد تكون في طرف البلد ، أو خارج البلد في مكان غير مرغوب فيه ، ثم هو لا يدري هل
هي في بطن المخطط أو طرفه ، وهل تقع على شارع رئيس أو فرعي وهل هو شارع واحد أو
اثنان أو ثلاثة . وكل هذا يؤثر في قيمة الأرض ورغبة الناس فيها .

وبناء عليه فلا يجوز بيع ورقة الوعد هذه التي لا يدري كيف ستكون
، وإنما ينتظر صاحب الورقة حتى يحصل على الأرض ويطبق ما في المنحة على الواقع
ويستخرج بالأرض صكاًّ يثبت ملكيتها ويحدد موقعها ومساحتها ، ثم بعد ذلك يبيعها إن
شاء .

والله ولي التوفيق .