تنزيل
0 / 0
290107/12/2022

حكم اتفاق الوسيط مع غيره على الوساطة بعمولة أقل ليكون الفرق له

السؤال: 406108

ما حكم التسويق في الحالة التالية
العمل في التسويق لمنتجات متنوعة عبر مواقع التواصل، وليست تابعة لأي شركة محددة، يوجد شخص يشتري منتجات، ويحضر مسوقين ليقوموا بالتسويق لهذه المنتجات، وربح عمولة تختلف على حسب سعر المنتج، ولا يشترط شراء المنتجات ولا دفع مال مقابل البدء بالعمل، لكن المسوق بعد اكتسابه خبرة في العمل يستطيع أن يكون مشرفا، ويبدأ في تكوين فريق خاص به من المسوقين يعملون معا، ويقوم بتدريبهم، وتعليمهم لكيفية العمل، والبيع، ومتابعتهم يوميا، لكن إذا باع الفريق في هذه الحالة لا يوجد شركة تكافئ المسوق المشرف على جهده، لكن المسوق المشرف هو من يخصم نسبة قليلة من ربح المسوق الذي أدخله للعمل، لكن الربح الكبير يكون للمسوق الذي يقوم ببيع المنتج، فمثلا إذا باع شخص منتجا، وكان ربحه 100 ريال، فالمشرف يخصم 10 أو 20 ريالا، والربح الباقي للمسوق الذي قام بالبيع المباشر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج في التسويق للمنتجات مقابل عمولة بشرطين:

الأول: أن تكون المنتجات مباحة، فلا يجوز التسويق لشيء محرم؛ لما فيه من الإعانة على الإثم.

الثاني: أن لا يدفع المسوق شيئا مقابل اشتراكه في التسويق ، وألا يُلْزَم بشراء المنتَج؛ لما في ذلك من القمار والميسر.

وينظر: الفتوى رقم: (42579)، ورقم: (40263)، ورقم: (45898)، ورقم: (179548).

ثانيا:

يجوز للمسوق أن يتعامل مع مسوقين من الباطن مقابل عمولة أقل، ويكون الفرق له.

وذلك كأن تكون العمولة 100 فيتفق مع من يسوق لها ب 80 مثلا، ويأخذ الفرق، فهذا جائز وهو من باب الجعالة من الباطن أو جعالة على جعالة، إلا إذا شُرط عليه أن يتولى التسويق بنفسه؛ فيلزمه الوفاء بالشرط.

والمسألة مقيسة على جواز الإجارة من الباطن.

قال الغَزالي: “لا يتعين على العامل المعين العمل بنفسه، فلو قال لشخص معين: إن رددت عبدي الآبق فلك كذا؛ لم يتعين عليه بنفسه، بل له الاستعانة بغيره، فإذا حصل العمل استحق الأجرة” انتهى من “مغني المحتاج” (2/558).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: “كشركة الدلالين، وقد نص أحمد على جوازها، فقال في رواية أبي داود، وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه، فيدفعه إلى الآخر يبيعه ويناصفه فيما يأخذ من الكراء؟ قال: الكراء للذي باعه، إلا أن يكون يشتركان فيما أصابا.

ووجه صحتها: أن بيع الدلال وشراءه، بمنزلة خياطة الخياط، ونجارة النجار وسائر الأجراء المشتركين، ولكل منهم أن يستنيب، وإن لم يكن للوكيل أن يوكل.

ومأخذ من منع: أن الدلالة من باب الوكالة، وسائر الصناعات من باب الإجارة.

وليس الأمر كذلك” انتهى من “الاختيارات الفقهية ضمن الفتاوى الكبرى”(5/404).

وقال في “كشاف القناع” (3/566): ” (وإذا تقبّل) الأجير (عملا في ذمته بأجرة، كخياطة أو غيرها: فلا بأس أن يقبّله غيره بأقل منها)، أي أجرته … ؛ لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو أكثر؛ جاز بدونه، كالبيع , وكإجارة العين ” انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة، بأن قيل له: نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ولك في الشهر مائة ريال، فاستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل عليه العقد لكن بخمسين ريالا، يجوز؛ لأن هذا من جنس ما إذا قلنا: إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة، وعلى هذا عمل الناس اليوم، تجد الدولة ـ مثلا ـ تتفق مع شركة على تنظيف المساجد، كل مسجد الشهر بكذا وكذا، ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة عليه.

إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستأجر، فإذا كان يختلف فهذا لا يجوز، مثل: إنسان استأجرته لينسخ لك “زاد المستقنع” [كتاب في الفقه الحنبلي]، وتعرف أن الرجل خطه جيد وأن خطأه قليل، فاستأجر إنسانا خطه جميل يخطه بأقل مما أجرته به. يقول العلماء: إنه لا يجوز؛ لأن العبرة بالنسخ وليس بجمال الخط فحسب، ولكن بجمال الخط ووضع الفواصل والعلامات والإملاء، كم من إنسان خطه من أجمل الخطوط لكن في الإملاء يكتب (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) [الفاتحة: 7] بالظاء المشالة في الموضعين فهذا خطأ في الإملاء، وكثير من الطلاب خطوطهم جميلة، لكن في الإملاء ليس عندهم قاعدة، وكثير من الناس خطه رديء ولا يعرف قراءته إلا من تمرن عليه ولكنه في الإملاء جيد.

المهم، على كل حال: ما يختلف فيه الغرض لا يجوز لأحد أن يقيم مقامه غيره ” انتهى من “الشرح الممتع” (10/39).

وينظر: “أحكام الوساطة التجارية”، للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، ص 308

والحاصل:

أنه لا حرج على المسوق في تكوين فريق، واستئجارهم من الباطن بعمولة أقل، ليكون الفرق له، ما لم يُشترط عليه أن يسوق بنفسه.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android