مختصر عن حكم شركة بزناس

المشاركة في الشركة المذكورة وما شابهها من الشركات التي نشأت على منوالها لا يجوز لما في ذلك من المقامرة والميسر والتغرير بالمشتركين ، ودفع أشخاص إلى شراء ما لا يحتاجون ، وأكل للمال بالباطل ولما فيها من الجهالة والغرر ومجانبة العدل .

ولو سألنا بتجرد ما هو قصد أكثر الداخلين في المعاملة مع بزناس ؟ هل هو الاستفادة من البرامج الموجودة في القسم الأول من المعاملة ؟ أم الدخول في مسألة التسويق للكسب السريع والكبير والمغري في القسم الثاني ؟!

الجواب بلا ريب أن قصد الأكثرين هو الدخول في بند التسويق وبالتالي يكون مبلغ المائة الدولار الذي يدفع للتوصل إلى الحصول على حوافز التسويق هو ميسر ومقامرة ، فهو يدفع مائة دولار ثم لا يدري كم يحصل له في مقابل هذه المائة ، هل هو قليل أم كثير ، وهل هو عاجل أم متأخر .

ثم إن عرض العقد بهذه الطريقة فيه إغراء لأعداد من المغفلين بالدخول فيه على أمل أن تكون شجرته متعادلة الطريفين وطويلة .

وقد شكا إليّ أحدهم أنه تورّط بدفع مبلغ (40000) أربعين ألف ريال ليبرم عدداً كبيراً من العقود باسمه بأرقام دخول مختلفة ثم لم يجد عائداً يوفي به المال الذي اقترضه ودفعه لشركة بزناس .

وهذا التهافت الذي نجده من أعداد كبيرة من الشباب على الدخول في هذه الشركة بأمل الإثراء السريع يجعلنا نتوقف في صحة ما يحدث .. ثم لو كسب هؤلاء مكاسب كبيرة فإن ذلك على حساب غيرهم من المغفلين الذين سيؤتى بهم كزبائن في شجرة من قبلهم ، ولن يجدوا في النهاية من يأتون به لتطويل شجرتهم ، فكيف يرضى المؤمن أن يُثري على حساب أموال إخوانه المسلمين .

ولحل هذه القضية عمدت الشركة إلى حيلة تعيد بها أعداداً من هؤلاء المساكين إلى ماكينة العملية مرّة أخرى لتزداد مكاسبها وتتضاعف على حساب استنزاف أموال هؤلاء الناس وذلك بإعادة الاشتراك بمبلغ جديد بعد مرور سنة على العقد الأول وهكذا .

ويغلّفون هذه الخديعة بحلاوة وضع برامج جديدة وإصدارات جديدة للبرامج السابقة مع أن هذا التجديد غير مضبوط بعدد معيّن للبرامج أو التجديدات .

وللتفصيل أنظر الإجابة العلمية المفصَّلة لهذه المعاملة في السؤال رقم 40263 .