هل يجوز أن يطلب من التطبيق نيابة عن الزبون ويأخذ التخفيض لنفسه؟

أولا:

لا حرج في إعطاء المطعم للمشترين عبر التطبيق نقاطا تحول إلى تخفيض في نفس الصفقة أو الصفقات التالية؛ لأنه خصم من الثمن، أو وعد به.

ثانيا:

إذا كان المطعم يعطي خصما لمن اشترى عبر التطبيق، فلا يحل لك أن تأخذ هذا الخصم، لكونك استعملت التطبيق نيابة عن المشتري، أو أجريت المعاملة كما لو كان المشتري استعمل التطبيق؛ وذلك لما يلي:

1-أن التخفيض إنما هو للمشتري، لا لغيره، فأخذك له أخذ بغير حق.

2-أنه على فرض أنك اشتريت في هذه الحالة بالتطبيق لنفسك، ثم بعت للزبون، لم يحل لك ذلك؛ لأنك وكيل عن المطعم في البيع، ولا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه إلا بإذن موكله.

قال ابن قدامة رحمه الله: " من وُكِّلَ في بيع شيءٍ: لم يجز له أن يشتريه من نفسه ... وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ". انتهى من " المغني" (5/ 237).

3-أنه لو صرت وكيلا عن المشتري لكونه صديقا لك مثلا، واشتريت من موظف آخر، واستعملت التطبيق نيابة عنه، لم يجز أن تأخذ التخفيض إلا بعلمه.

قال في "كشاف القناع" (3/ 477): " (أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار، فاشترى) الوكيل (به)، أي الدينار، (شاتين تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا بأقل منه: صح) الشراء، (وكان) الزائد (للموكل)، لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه " انتهى.

ثالثا:

الواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى، بالتوقف عن هذا التصرف المحرم، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد ما أخذت بغير حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ) رواه أحمد (20098)، وأبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400) وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره.

ولا يلزمك إخبار صاحب المطعم، بل ترد المال إليه بأي وسيلة كالإيداع في حسابه، أو شراء شيء يحتاجه المطعم، أو أن تعمل أياما مجانا.

والله أعلم