هل يجوز وضع المال في البنك الربوي بنية التصدق بالفوائد؟

أولا :

إذا أراد المسلم فتح حساب بنكي من أجل حفظ أمواله ، أو من أجل تحويل الراتب عليه ، فالواجب أن يكون ذلك في بنك إسلامي – إن وجد في بلده – ولا يجوز فتح ذلك الحساب ، ووضع المال في بنك ربوي مع وجود بنك إسلامي .

فإن اضطر إلى أن يكون ذلك في بنك ربوي ، كما لو لم يوجد في بلده بنك إسلامي ، أو كانت جهة العمل تشترط بنكا معينا ، وكان هذا البنك ربويا : ففي هذه الحالة يجوز فتح الحساب وتحويل الراتب على البنك ، بشرط أن يكون ذلك في الحساب الجاري ، الذي ليس عليه فوائد ربوية ، ولا يجوز أن يكون حسابا ربويا – "توفير" أو "استثمار" -.

وينظر جواب السؤال رقم: (104349) .

ثانيا :

لا يبرئ المسلم من إثم الربا أنه يتصدق بالفوائد الربوية ، بل الواجب عليه أن يمتنع عن الربا ، ويحول الحساب من حساب ربوي (توفير) إلى حساب جارٍ .

فلا يجوز الدخول في العقود المحرمة ، من الربا ، والميسر ، ونحو ذلك ، ولو بينة التصدق بما يحصل للداخل فيها من العوائد ، ولا يعفيه ذلك من إثم الدخول في هذه المعاملات ، فإن الإثم لازم له ولو لم يحصل له منها شيء ، بل يحصل له الإثم ، وبنفس الدرجة ، إن كان هو الغارم الذي يدفع الفائدة الربوية ، أو الخاسر في الميسر والقمار.

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ"، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم (1598) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

رجل لديه مبلغ من المال ، ويريد أن يضعه في أي بنك من البنوك ، وهو يعلم أن البنك سوف يعطيه قدرا من الربا ، لكن الرجل يعلم أن المبلغ الزائد ربا وحرام ، وإذا تركه أخذه البنك واستفاد من الربا . فهل يجوز له أن يأخذ الربا ويعطي الأسر الفقيرة دون ابتغاء أي ثواب ، فقط أن الأسر تستفيد من المال ؛ لأنهم في حاجة ماسة إلى المال، ذلك بدلا من استفادة البنك؟

فأجابوا :

"لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد أخذ الفوائد الربوية لأي غرض كان ؛ لأن الله حرم الربا ، وتوعد عليه بأشد الوعيد ، ولعن النبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – آكله وموكله وشاهديه وكاتبه ، فلا يجوز أخذه بنية التصدق به ؛ لأنه كسب حرام وخبيث ، والله طيب لا يقبل إلا الطيب .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ بكر أبو زيد … الشيخ صالح الفوزان … الشيخ عبد العزيز آل الشيخ … الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/355).

وبناء على ما سبق:

فإذا كان زوجك يحتاج إلى هذا الحساب في البنك الربوي لأجل تحويل راتبه عليه: فليس له أن يضع هذا المال الزائد عليه في البنك الربوي، بل إن احتاج إلى وضعه في بنك: وضعه في "بنك إسلامي"، ويتخير له أمثل البنوك المتاحة في بلدكم ، وأقلها في المخالفات الشرعية ، ويعرف ذلك بسؤال المختصين.

وينظر جواب السؤال (132317 )

ثالثا :

الفوائد الربوية التي أخذتموها قبل علمكم بتحريمها ، أو قبل علمكم أن البنك يضع فوائد على الأموال لا حرج عليكم في الانتفاع بها ، قال الله تعالى عن الربا : (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو : ما قبضه بتأويل أو جهل ، فهنا له ما سلف ، بلا ريب ، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار" انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/592).

وقال أيضا : " فمن فعَلَ شيئًا لم يعلم أنه محرم ثم علم : لم يعاقب ، وإذا عامل معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ما قبض ، ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى ، فله ما سلف" .

انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/578).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله : " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام ، فله كل ما أخذ وليس عليه شيء ، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً ، وقد قال الله تعالى : (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) " انتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19، بترقيم الشاملة آليا).

أما ما يستقبل فالواجب الكف عن ذلك ، وتحويل الحساب المذكور في البنك الربوي، إلى حساب جارٍ، مع الإمكان.

والله أعلم.