أوقف أملاكه على أولاده ذكورا وإناثا، ثم على أولاد الأبناء دون البنات، فهل يصح؟

أولا :

إذا أوصى الرجل بأن توقف أملاكه كلها أو بعضها بعد وفاته ، فهذا الوقف يأخذ حكم الوصية ، من حيث إنه لا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة ، فإن زاد على ذلك فلا ينفذ إلا بإذن الورثة .

قال البهوتي رحمه الله في “كشاف القناع” (4/305).

“وإن قال : هو وقف بعد موتى : صح .. واحتج الإمام أحمد بأن عمر رضي الله عنه قال في وصيته : هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين؛ إن حدث به حدث: أن ثَمْغًا صدقة .

وثَمْغ : مال بالمدينة لعمر وقفه …

ويعتبر من ثلثه ، لأنه في حكم الوصية.

فإن زاد على الثلث ، توقف لزوم الوقف في الزائد على إجازة الورثة” انتهى .

وقد ذكرت أن البنات يعملن بهذه الوصية منذ عشرين سنة ، فالظاهر أنهن قد رضين بإمضاء الوقف فيما زاد على الثلث؛ إلا أن يكون ذلك منهن جهلا بحقهن الاعتراض على ما زاد على الثلث ؟

لكن إن كان هذا الوقف في حياة الوالد، ونفذه هو بالفعل في حياته: فهو نافذ أيضا بعد مماته، ولو زاد على ثلث التركة.

وما دمتم في بلد به محاكم شرعية ، فالواجب الرجوع إلى المحكمة للنظر في أمر هذا الوقف .

ثانيا :

الوقف على جميع الأولاد ذكورا وإناثا ، ثم من بعدهم على أولاد الأبناء ، دون أولاد البنات: وقف صحيح ، يجب العمل به.

وذلك أن العلماء اختلفوا فيما لو قال الواقف : هذا وقف على أولادي وأولادهم ، هل يدخل أولاد البنات أم لا؟

قال ابن قدامة رحمه الله : “والخلاف: إنما هو إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين .

فأما إذا وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما انصرف إليه” انتهى من “المغني” (8/204).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

“الواقف بالنسبة لأولاد بناته لا يخلو من ثلاث حالات :

الأولى : أن ينص على عدم دخولهم في الوقف، بأن يقول : أولادي وأولادهم لصلبي، فهنا لا يدخلون بلا إشكال …” انتهى من “الشرح الممتع” (11/47).

وفي صيغة الوقف المذكورة صرح الواقف بأن أولاد البنات لا يدخلون في الوقف، فلا إشكال أنهم لا يستحقون شيئا من الوقف.

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (296680).

والله أعلم .