ما حكم بيع رصيد الهاتف بأكثر من ثمنه؟

لا حرج في شحن الرصيد على الهاتف بأكثر من ثمنه، كأن تشحن ما يساوي 100 روبل، ب 107 روبل، لأن الرصيد هنا عبارة عن دقائق اتصال، أو وحدات تشمل الاتصال والانترنت، وليس نقودا، حتى يشترط فيها التماثل والتقابض.

فالمحطة إن كانت شركة اتصالات: فإنها تبيع منفعة مباحة، فلا حرج أن تبيعها بأكثر من ثمنها الأصلي، أو أن تبيعها بالتقسيط بسعر زائد على ثمنها الحال.

وإن كانت بنكا أو شركة وسيطة، فقد اشترت المنفعة من شركة الاتصال، ثم إنها تقوم ببيعها والتربح من ذلك.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 45): "س: ظهرت بطاقات الاتصال المدفوع والمسماة (بطاقات زجول) وقد انتشر بين المحلات التجارية شراء هذه البطاقة من شركة الاتصالات السعودية مثلا: بخمسين ريالا: ثم يبيعونها بثلاثة وخمسين ريالا، مع أن المشتري لا يتصل بها إلا بخمسين ريالا فقط، فما حكم أخذ الثلاثة ريالات الزائدة أو أكثر أو أقل لصاحب المحل، وكذلك بطاقات الكبائن الخارجية، حيث إن الشركة تخفض لمن يأخذ كمية منها ريالا أو ريالين في كل واحدة لكي يبقى له فائدة، فتكون أعطته بأقل من قيمتها الأصلية. فهل ترون في هذا العمل شيئا؟

الجواب: لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ" انتهى.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (172631)، ورقم: (127884)، ورقم: (103185)، (220222 ).

والله أعلم