تنزيل
0 / 0
50622/06/2024

هل يكون إنظار المدين أفضل من العفو عنه؟

السؤال: 515785

سمعت انه اذا لم يرجع المدين ماله قبل انتهاء مده الدين فلدائن صدقه على كل يوم واذا حل وقته ولم يرجعها واعطاه وقت زيادة سوف يكون ضِعف ولكن هل الافضل اني اعفو عنه ولا يسددها ابدا ام اخذ فضل الضِّعف بعد انتهاء المده؟ وهل هذا ينطبق ايضا اذا لم اعطي للمدين مده معينه للسداد واحصل اجر صدقه كل يوم او حتى الضِّعف؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

 جاءت الأدلة الشرعية بالأمر بإنظار المدين المعسر ، والترغيب في ذلك ، وأن الدائن له بمثل دينه صدقة كل يوم حتى يحل الأجل ، فإذا أنظره بعد الأجل فله مثلاه صدقة .

وينظر جواب السؤال رقم (192301) .

ثانيا :

لا يعني ما سبق أن تأجيل الدين أفضل من إسقاطه ، بل إسقاط الدين كله أو بعضه أفضل من الإنظار .

لأن الإسقاط في الحقيقة هو إنظار وزيادة .

وعلى هذا دلت الآية الكريمة ، وهي قوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/280 .

قال القرطبي رحمه الله (3/374) :

“ندب الله تعالى بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعسر ، وجعل ذلك خيرا من إنظاره، قاله السدى وابن زيد والضحاك” انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة :

“ومن فوائد الآية: فضيلة الإبراء من الدَّين، وأنه صدقة؛ لقوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم ؛ والإبراء سنة؛ والإنظار واجب؛ وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن؛ لقوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم ؛ ووجه ذلك أن الواجب ينتظم في السنة؛ لأن إبراء المعسر من الدَّين إنظار، وزيادة؛ وعلى هذا فيبطل إلغاز من ألغز بهذه المسألة، وقال: لنا سنة أفضل من الواجب، فيقال له: هذا إلغاز باطل؛ لأن هذه السنة مشتملة على الواجب؛ فهي واجب، وزيادة؛ وصدق الله، حيث قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه” انتهى .

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المذكورة :

“يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة

ثم يندب إلى الوضع عنه، ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أي: وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك” انتهى .

وعلى هذا ؛ فالأفضل إسقاط الدين كله أو بعضه عن المدين .

ثالثا :

أما الدين الذي لم يحدد له أجل فالأصل أنه حالٌّ ، أي : للدائن أن يطالب به فورا .

قال الإمام أحمد رحمه الله : “كل قرض فهو حالٌّ” انتهى . يعني : أن هذا هو الأصل ، ما لم يتم الاتفاق على تأجيله . وينظر الشرح الممتع (9/101) .

فالذي يظهر –والله أعلم- أن كل يوم يمر على الدائن فله مثل دينه صدقة ، ويكون هذا شبيها بالدين الذي حل أجله .

وهذا الدين ينطبق عليه أيضا أن إبراء المدين من الدين كله أو بعضه أفضل من إنظاره ، وفي كلٍّ خير .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android