تختلط الأضاحي بعد الذبح وقد يأخذ غير أضحيته، فما الحكم؟

أولا:

شراء الأضحية عن طريق توكيل بعض المحلات والجهات لشرائها وذبحها، باسم صاحبها لا بأس به؛ فهذه وكالة جائزة في الذبح عن المُضَحِّي، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علياً أن يذبح عنه الهدي.

فعن علي رضي الله عنه قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. وأن لا أعطي الجزار منها.

قال: "نحن ‌نعطيه ‌من ‌عندنا" رواه مسلم (1317).

وفي حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: (ثم انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، ‌فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا) رواه مسلم (1218).

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية" (5 / 105 – 106): 

"اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلما" انتهى.

وعليه: فإنّه يصح شراء الأضاحي عن طريق بعض المحلات التي تأخذ بيانات المضحي، وتشتري له الأضحية، وتقوم بذبحها، مع تحديد اسم صاحب الأضحية أثناء الذبح.

ثانياً:

ما يقع من الخطأ بعد الذبح في اختلاط الأضاحي واستلامك أضحية ليست بأضحيتك، فالصحيح أنه لا بأس به، لتعذر التمييز عند كثرة الأضاحي؛ ولأنه لا يراد بأخذها المعاوضة عن أخرى، فتنتفي إشكالية بيع لحم الأضحية أو المعاوضة عنه بغيره.

قال البهوتي: "إن ضحى اثنان؛ كل منهما ضحى بأضحية الآخر غلطا: كفتهما، لوقوعها موقعها بذبحها في وقتها، ولا ضمان على واحد منهما للآخر، استحسانا؛ لإذن الشرع فيه" انتهى من" شرح منتهى الإرادات" (1/ 608).

وجاء في "الفتاوى الهندية" (5/305- 306).

"ولو اشترى عشرة عشر أغنام بينهم، فضحى كل واحد واحدة: جاز، ويقسم اللحم بينهم بالوزن. وإن اقتسموا مجازفة: يجوز، إذا كان أخذ كل واحد شيئا من الأكارع أو الرأس أو الجلد، وكذا لو ‌اختلطت الغنم، فضحى كل واحد واحدة ورضوا بذلك: جاز".

والله أعلم.