هل يجوز للمحرم التوكيل في البحث عن عروس؟

إذا كان المراد بطلبه من أمك البحث له عن عروس مجرد النظر في النساء، وإخباره بأنّ فيهن من تصلح زوجة له، فهذا الأمر يسير، ولا يدخل في الخطبة، والأولى اجتنابه حال الإحرام والانشغال بما هو أولى في تلك الأوقات والأماكن.

وأما إذا كان المراد أن تبحث له عن عروس، وتخبرها بأن رجلاً يرغب بالزواج منها، أو ليتقدم هو بخطبتها حال إحرامه فهذا يدخل في الخطبة المنهي عنها حال الإحرام؛ سواء فعلها الإنسان لنفسه أو لغيره.

ودليل ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحْ، وَلا يَخْطُبْ رواه مسلم (1409).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:  لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ رواه مالك في الموطأ (72)، وصححه الألباني في “الإرواء” (4/228).

قال النووي رحمه الله: “وتكره له الخطبة؛ لأنّ النكاح لا يجوز؛ فكرهت الخطبة له”

وقال ابن قدامة رحمه الله: “وتكره الخِطبة للمحرم، وخِطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن ‌يخطب للمحلين؛ لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان: “‌لا ‌ينكح ‌المحرم، ولا ينكح، ولا ‌يخطب”. رواه مسلم. ولأنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد” انتهى من “المغني” (5/ 165).

وذهبت بعض أهل العلم إلى أن تحريم خطبة المحرم، والخطبة له. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. انظر: “شرح عمدة الفقه لابن تيمية” (4/ 651)، و “الشرح الممتع” (7/154).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

حديث (لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب): كيف نوزعه، ونقول: النهي في الجملتين الأوليين للتحريم، وفي الثالثة للكراهة؟!

الصواب: أنها حرام.

فإن قال قائل: اشتغال الإنسان بعد عقد النكاح أشد تعلقاً بالمرأة من الخطبة؟

قلنا: أيضاً انشغال الإنسان في الخطبة قد يكون أشد، لأن الذي عقد استراح، لكن الذي خطب دون أن يعلم ماذا كان، ربما ينشغل هل أطاعوا؟ هل عصوا؟ ماذا يريدون؟ وما أشبه ذلك. وربما يتردد عليهم.

فالصواب أن خطبة المحرم حرام” انتهى من “تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة” (3/ 392 بترقيم الشاملة آليا).

والله أعلم.