اشترى سلعة من الإنترنت ثم أرجع الموقع الوسيط في الدفع له الثمن، فماذا يفعل؟

إذا تم البيع، وأخذتم السلعة: فلا حق لكم في الثمن مهما كانت أسباب رجوعه لكم؛ إذ لا وجه للجمع بين السلعة وثمنها؛ إلا أن يتبرع البائع بذلك، وهذا غير حاصل.

فالواجب إرجاع الثمن إلى البائع.

واحتمال أن (PayPal) هو من تحمل الأمر احتمال بعيد جدا، مع قولهم: "البائع أخلّ بالشروط التنظيمية".

فإن حصل شك في ذلك، لزم سؤال الطرفين.

وإذا ثبت أنه للبائع، فإنه يًردُّ إليه، بغض النظر عن إخلاله بالشروط مع الوسيط أو الدولة، حتى لو ألزمه الوسيط، أو الدولة، بإرجاع الثمن لكم؛ لأنه تعزير بالمال، وأكثر العلماء على منعه، ثم هو مال لا حق لكم فيه لكونكم أخذتم السلعة.

وإذا فرض عدم إمكان الوصول إلى البائع، أو التواصل معه: فإنه يلزمكم التصدق بالمال عن صاحبه، ويكون ثوابه له .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوارٍ أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.

ومن الفقهاء من يقول: تُوقَفُ أبدا حتى يتبين أصحابها.

والصواب الأول؛ فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى: لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه.

وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل فهو لي، وعلي له مثله يوم القيامة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 321).

والله أعلم.