ما حكم الإفرازات إذا كانت من مخرج غير معتاد؟

أولا:

الذي فهم من سؤالك أن هذا المخرج غير المعتاد نافذ إلى الرحم، وأنه تخرج منه الإفرازات، إضافة إلى الصفرة والكدرة بعد الطهر، وأن الصفرة والكدرة يخرجان أيضا من الفرج.

وعليه؛ فالأصل أن هذه الإفرازات خارجة من الرحم، والقول بأنها خارجة من غدد في جوانب مخرج البول يحتاج إلى إثبات من طبيبة مختصة عبر الأشعة ونحوها.

ثانيا:

إذا كانت الإفرازات من الرحم: فهي طاهرة، إلا أن تكون دما أو صفرة أو كُدرة، فهذه الثلاث نجسة.

وخروج الإفرازات الطاهرة من غير الفرج، لا ينقض الوضوء.

ثالثا:

إذا ثبت أن الإفرازات خارجة من غدد في جوانب مخرج البول، فلا يحكم بنجاستها إلا إذا تحقق أنها بول.

ومعلوم أن الإفرازات إذا خرجت من مخرج البول فإنها تكون نجسة، لكن الكلام هنا في خروجها من مخرج غير مخرج البول.

فإن ثبت أنها بول، فهي نجسة، وتنقض الوضوء؛ لأن خروج البول من غير السبيلين ينقض الوضوء، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/ 124) في نواقض الوضوء: " الثاني من النواقض:

(خروج النجاسات من بقية البدن. فإن كانت) النجاسات (غائطا، أو بولا: نقض، ولو قليلا، من تحت المعدة، أو فوقها، سواء كان السبيلان مفتوحين، أو مسدودين)؛ لما تقدم من عموم قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (ولكنْ من غائط أو بول)؛ ولأن ذلك خارج معتاد؛ أشبه الخارج من المخرج" انتهى.

وينظر: "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين (1/ 270)، "موسوعة الطهارة" للشيخ أبي عمر الدبيان (10/ 633).

لكن إن كانت الإفرازات مستمرة، وليس لانقطاعها وقت منضبط: فهذا سلس، تتوضئين له بعد دخول وقت الصلاة.

وإذا لم يثبت أن الإفرازات بول، فلا يترتب عليها شيء، لا وجوب تطهير، ولا نقض وضوء، سواء كان مصدر الإفرازات الرحم أو الغدد.

والله أعلم.