ماهي أنواع عقود الشركات؟

أنواع عقود الشراكة في الفقه الإسلامي ذكرها الفقهاء مفصلة في الكتب المطولة والمختصرات، كما ذكرها أهل الاختصاص من المعاصرين في كتب مستقلة، ولمعرفة تفاصيلها سنحيلك على بعض المصادر المعتنية بذلك، ففيها غنية في بيانها، وبيان أحكامها، ولا يتسع مجال الجواب لذكر ذلك مفصلاً، ولكن سنذكر هنا الأنواع على جهة الإجمال.

فأنواع الشركات في الفقه الإسلامي من حيث الجملة نوعان:

الأول: شركة أملاك: وهي اشتراك اثنين فأكثر، في استحقاق مالي؛ كالاشتراك في تملك عقار، أو تملك مصنع، أو تملك سيارات ونحو ذلك، ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف إلا بإذن صاحبه، فإن تصرف نفذ في نصيبه فقط، إلا أن يجيزه صاحبه فينفذ في الكل.

الثاني: شركة عقود: وهي الاشتراك في التصرف، كالبيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، وهي أقسام:

1. شركة أموال: وهي عقد بين شريكين فأكثر، على أن يتَّجِروا في رأس مال لهم، ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة، وتحتها أنواع مثل شركة العنان، وشركة المفاوضة.
2. شركة أعمال: وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر، على أن يتقبلوا نوعًا معينًا من العمل، وأن تكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة.
3. شركة وجوه: وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر، على أن يشتريا نسيئة، ويبيعا نقدًا، ويقتسما الربح بينهما.
4. شركة مضاربة: وهي أن يدفع شخص لآخر مبلغًا من المال، ليتجر فيه، على أن يشتركا في الربح، ومنه المزارعة، والمساقاة.

وتحت كل نوع صور متعددة.

ولمعرفة مزيد من التفصيل حول أنواع الشركات في الفقه الإسلامي وصورها وأحكامها انظر:

1. “المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، لدبيان الدبيان” (14/ 19-495).
2. “الموسوعة الفقهية الكويتية” (26/ 36-92).
3. “الشركات في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة”، د. رشاد أبو خليل”.
4. “الشركات في الفقه الإسلامي”، للشيخ على الخفيف”.

والله أعلم.