ما حكم شراء وبيع أسهم البنوك الإسلامية؟

إذا كانت هذه البنوك سمت نفسها بهذا الاسم ( إسلامية ) لخداع
الناس ، وهي تتعامل بالربا أو غيره من المعاملات المحرمة فليست بنوكاً إسلامية ،
ولا يجوز المساهمة فيها ، ولا المتاجرة في أسهمها بالبيع والشراء ، لأن ذلك من
المعاونة لها على فعل المحرم ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )
المائدة/2 .

وأما إذا كانت هذه البنوك إسلاميةً حقيقةً ، فتتقيد في معاملاتها
بنصوص الوحيين : الكتاب والسنة ، ولا تتعامل معاملات محرمة ، فلا حرج في المساهمة
فيها ، والمتاجرة في أسهمها ، بل ينبغي ذلك ، لما فيه من تشجيعها ومساعدتها على ما
تقابله من تحديات نتيجة لانتشار الربا والمعاملات المحرمة .

وقد سبق في جواب السؤال رقم (47651)
مواصفات البنك الإسلامي .

وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/506) :

” البنوك إذا أسست على ربا ، وتتعامل بالربا ، فلا تجوز المساهمة
فيها ، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله : ( وَلا
تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ” انتهى .

وجاء فيها أيضاً (13/507) :

” تجوز المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا ، والربح الذي
يحصل عليه المساهم من البنك ، وهو ناتج عن معاملة ليست بمحرمة لا شيء فيه ، فهو
حلال ” انتهى .

وجاء فيها أيضاً (13/508) :

” المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز ،
وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق
ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط ، والباقي ينفقه في وجوه البر ، ولا يحل له أن يأخذ
شيئاً من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية ، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل
بالربا فأرباحها حلال ” انتهى .

والله أعلم .