العمل في مجال إنتاج أفلام فيها حفلات أعراس وحكم تأجيرها
السؤال: 69753
يعمل أخي الأصغر في مجالات تتعلق بالكمبيوتر ويقوم بإدخال تعديلات غير خطية (Non-Linear editing) على الفيديو وهو يعمل لحساب شركة تتخصص في تصوير فيديو الشركات والأفراح ، وهو يعد أقراص ( DVD ) لهذه التسجيلات ، وسؤالي هو : بما أن عمل المذكور يتعلق بالفيديو فهل دخله حلال ؟
ثانياً : يرغب أخي الأكبر في فتح محل لتأجير ( أشرطة ) الفيديو ، فهل عمله مباح ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
التصوير بالفيديو منه ما هو مباح ومنه ما هو حرام ، فإن كان
تصويراً لأشياء طبيعية كالجبال والأشجار والأنهار : فهو مباح ، وإن كان تصويراً
للنساء أو الأعراس المختلطة أو الأغاني المصورة : فهو حرام ، وإذا كان كذلك فهو
حرام على من باشر التصوير وعلى من أنتج الفيلم وهيأه للنشر ، وعلى من باعه وعلى من
اشتراه .
والزوجة في العرس تكون في كامل زينتها ، وهكذا النساء اللواتي
يحضرن حفلها ، والنظر إليهن من الرجال الأجانب محرَّم سواء نظروا إليهن مباشرة أو
عن طريق الصورة أو الفيلم ، والاختلاط الذي يكون في الأفراح – أيضاً – محرَّم وهو
منكر يجب إنكاره ، فكيف يجوز تصويره وتهيئته لأن ينظر إليه من فاتته الحفلة ؟!
وهكذا يقال في غيره من المحرمات التي تكون في الأعراس مثل الرقص والموسيقى .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ومِن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان : وضع
منصة للعروس بين النساء ويجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات ، وربما
حضر معه غيره من أقاربه وأقاربها من الرجال ، ولا يخفى على ذوي الفطرة السليمة
والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير ، وتمكن الرجال الأجانب من
مشاهدة الفاتنات المتبرجات ، وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة ، فالواجب منع
ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع
المطهر .
” الرسائل والأجوبة النسائية ” ( ص 44 ) .
وقد سبق في جواب السؤال (
10791 ) :
” من المنكرات التي تقع في الأفراح تصوير النساء ، وهو محرم سواء
كان هذا التصوير بواسطة الفيديو ، أو كان بآلة التصوير ، والتصوير بالفيديو أشد
قبحاً وإثماً ” .
وفي جواب السؤال رقم (
32752 ) :
” الأشرطة المرئية والمسموعة إذا خلت من الحرام : أبيح سماعها ،
ورؤيتها ، وبيعها ، وشراؤها ، والمقصود بالحرام : أن تكون مشتملة على خنا أو فجور
أو موسيقى أو صور نساء سافرات ، وكذا لو اشتملت على كفر أو بدعة إلا لمن كانت نيته
الرد على ما فيها ، وكان أهلا لذلك ” .
فنأمل الرجوع إلى هذين الجوابين ففيهما الاستدلال وفتاوى أهل
العلم .
وبهذا يتبيَّن الجواب عن السؤال ، وهو حرمة الإعانة على إخراج
مثل تلك الأقراص المشتملة على حرام كتلك التي تكون في الأعراس ، وجواز ذلك إن كان
الأمر يتعلق بعمل شركات ليس عندها منكرات ، ولا يوجد في تصوير دعاياتهم منكر كوجود
نساء متبرجات أو وجود موسيقى وغناء أو مواد تباع وتصنَّع وهي محرَّمة .
والأمر نفسه يقال في الحكم على إجارة أشرطة الفيديو ، والتفصيل
السابق وخاصة في جواب السؤال رقم ( 32752
) ينطبق عليه .
ونسأل الله تعالى أن ييسر له عملاً حلالاً ، يأكل منه الحلال ولا
يُغضب به ربَّه ، ونوصيه بتقوى الله تعالى والصبر ، فعاقبة المتقين والصابرين إلى
خير ، وليترك هذا العمل ، وليستعن بربه تعالى لييسر له ما هو حلال .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة