ما حكم الغِيلة في الإسلام ؟

” الغِيلة ” قيل هي : وطء الزوجة المرضع ، وقيل هي : إرضاع
الحامل لطفلها .

وقد ثبت في صحيح مسلم (1442) أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ ، حَتَّى
ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ )
.

قال النووي :

” اختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث , فقال مالك في
الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة : أن يجامع امرأته وهي مرضع ، وقال ابن السكيت
: هو أن ترضع المرأة وهي حامل .

قال العلماء : سبب همِّه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه
يخاف منه ضرر الولد الرضيع ، قالوا : والأطباء يقولون : إن ذلك اللبن داء ، والعرب
تكرهه وتتقيه .

وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ,
وبين سبب ترك النهي ” ” شرح مسلم ” ( 10 / 17 ، 18 ) .

وروى مسلم (1443) عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلا
جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( إِنِّي
أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا
. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ ذَلِكَ
ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ ) .

ولم يأتِ ما يخالف هذه الإباحة إلا حديث ضعيف رواه أبو داود
(3881) وابن ماجه (2012) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها ، فيه : نهي النبي صلى
الله عليه وسلم عن الغيلة .

والحديث : ضعفه الشيخ الألباني في ” ضعيف سنن أبي داود ” .

وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن الأحاديث الدالة على
الإباحة ثم قال : ” وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بنت يزيد ، وإن صح حديثها فإنه
يحمل على الإرشاد والأفضلية ، لا التحريم ” انتهى بتصرف .

وقال أيضاً في ” زاد المعاد ” ( 5 / 147 ، 148 ) :

” ولا ريب أن وطء المراضع مما تعم به البلوى ، ويتعذر على الرجل
الصبر عن امرأته مدة الرضاع ، ولو كان وطؤهن حراماً لكان معلوماً من الدين ، وكان
بيانه من أهم الأمور ، ولم تهمله الأمة ، وخير القرون ، ولا يصرح أحد منهم بتحريمه
، فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد ، وأن لا يعرضه لفساد اللبن
بالحمل الطارئ عليه ” انتهى .

والحاصل : أن الغيلة ليست حراما ولا مكروهة ، حيث لم يثبت أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، ومَنْ تركها على سبيل الاحتياط للولد فلا حرج
عليه .

والله أعلم .