الموظف إذا أعطاه المراجعون مالا بدون طلب منه فهل له أخذه ؟

لا يجوز للموظف أن يأخذ ما يهدى إليه من أجل العمل ، لأن ذلك من
الرشوة المحرمة ، ولو لم يقصد هو ذلك ؛ فإن المعطي – في الغالب – لا يعطيه إلا لأجل
أن يسهل له الأمر أو يخصه بحسن معاملة في المرات القادمة .

وأما ما يهدى إلى الموظف لأجل قرابة أو صداقة ، لا لأجل عمله ،
فهذا لا حرج فيه ، وينبغي له قبوله ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان
( يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا ) . رواه البخاري (2585)
ومعنى (يثيب عليها ) : أي يجازي المهدي ويعطيه بدل هديته .

والفارق بين الهدية المحرمة ، والهدية الجائزة : أن ما كان لأجل
عمل الإنسان ووظيفته ، فهو محرم ، فينظر الإنسان في حاله ، لو لم يكن في هذا العمل
، هل كان سيُهدى إليه أم لا ؟ وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (
فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا )
فقد روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه
قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ
بَنِي أَسْدٍ عَلَى صَدَقَةٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا
أُهْدِيَ لِي . فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ
الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلَّا جَلَسَ
فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟! وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ ، لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً
لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا
عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت
الشاة .

عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أي بياض إبطيه .

فهذا الحديث الشريف يدل على تحريم ما يهدى للعمال ، لأجل عملهم ،
وأن العامل يأتي يوم القيامة وهو يحمل ما أَخذ منها ، ولو كان بعيرا أو بقرة أو شاة
، عياذا بالله من ذلك .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/548) ما نصه : ” ما حكم
الشرع فيمن أُعطي له مال وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال ، مثال
ذلك : العمدة أو شيخ الحارة ( الحي ) يأتيه الناس ليعطيهم شهادات ؛ لأنهم من سكان
حارته ، ويعطونه فلوسا على ذلك … فهل يجوز أخذ هذا ، وهل يعتبر هذا المال حلالا ،
وهل يُستدل على جواز ذلك بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر ،
عن عمر رضي الله عنهم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول
: أعطه من هو أفقر إليه مني ، فقال : ( خذه ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير
مُشْرفٍ ولا سائل فخذه فتموله ، فإن شئت تصدق به ، وما لا فلا تتبعه نفسك ) قال
سالم : فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه ) متفق عليه
.

الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر فما يدفع لهذا العمدة حرام ؛
لأنه رشوة . ولا صلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الموضوع ؛ لأنه في حق من
أُعطي شيئا من بيت مال المسلمين من والي المسلمين دون سؤال أو استشراف نفس ”
انتهى .

والحاصل أن على صديقك أن يرفض أخذ هذه الأموال مهما ألح أصحابها
في بذلها ، وينبغي أن يفهمهم أن هذا لا يجوز له ؛ وفي هذا تطييب لخاطرهم ، وإشاعة
لهذا الأمر الشرعي الذي جهله كثير من الناس .

والله أعلم .