هل يجوز له بيع الكتب السياسية والروايات المسرحية ؟

الأصل في البيوع الحل والجواز لقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) البقرة/275 ، قال الجصاص : وهو عام في إباحة سائر
البيوع .

” أحكام القرآن ” ( 2 / 189 ) .

هذا من حيث الأصل ، أما إن كان المبيع – أي : السلعة – محرمة أو
أنها تستخدم غالبا في الحرام : فلا يجوز تداولها بيعاً وشراء ، وبناء عليه : فإن
هذه الكتب المذكورة في سؤالك لا تخلو من حالين :

إما أن تكون كتباً نافعة مفيدة لقارئها ولو في غير علوم الدين
كالتاريخ والسياسة والفيزياء والحاسوب ونحوها ولا تحتوي – بحسب علمك – على محرمات
من كذب ، وإشاعة فاحشة ، وتلبيس على الناس : فهذه على الأصل المذكور ، وهو إباحة
البيع وجوازه شرعاً ، وإذا جاز البيع : حلَّ لك استخدام المال الناتج عنه بحسب
مصلحتك الدينية والدنيوية .

وأما إذا كانت هذه الكتب محرَّمة في نفسها أو ضارة لقارئها بحيث
تشتمل على كذب ، وتزوير للواقع وللثوابت الدينية والشرعية ، وإفساد للأخلاق والدين
والعقيدة ، وتغيير لمعاني الحياء عند المرأة ومعاني الرجولة عند الرجال – كما هو
الحال في الكثير من الروايات والمسرحيات العربية منها والأجنبية – : فهذا النوع من
الكتب يحرم بيعه ، بل يجب إتلافه ولا يحل الاستفادة من ثمنه لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : ( إن الله إذا حرَّم على قومٍ شيئاً حرَّم ثمنه ) رواه أحمد (
2956 ) وصححه الألباني في ” غاية المرام ” ( 318 ) .

والله أعلم .