لم يكن في صدرِها حليبٌ ، فأطعمت طفلتَها زبدةً ، فماتت

أولاً :

الحكمُ الشرعيُّ في هذه المسألةِ يتوقفُ على سؤالِ أهلِ الخبرةِ
من الأطباءِ المتخصِّصِين ، فإن قالوا : إن إطعام ( الزبدة ) للطفل حديث الولادة
يؤدي إلى وفاته , كانت هذه الأم قد قتلت طفلتها قتلاً خطأ , وإن قالوا : إن ذلك لا
يؤدي إلى الوفاة , فلا شيء على الأم , لأنها لم تتسبب في موت طفلتها , وإن تردد
الأطباء وشكوا , هل هذا يؤدي إلى الوفاة أم لا ؟ فلا شيء على الأم أيضاً .

وعلى هذا , فلا بد من سؤال أهل العلم والخبرة .

قال الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ رحمَه الله :

” إذا كانت لم تتيقَّن أنَّها ماتت بسببِها فليس عليها شيءٌ ؛
لأنَّ الأصلَ براءةُ الذمَّةِ من الواجباتِ ، ولا يجوزُ أن تُشغَلَ إلا بِحُجَّةٍ
لا شكَّ فيها ” انتهى . “مجموع فتاوى ابن باز” (22/327) .

وإذا ثبت أن الزبدة هي سبب الوفاة فإن هذا القتل يعتبر قتلاً خطأ
, لأن الأم لم تتعمد قتل ابنتها , ويترتب على القتل خطأً شيئان : الدية والكفارة .

وقد سبق في جواب السؤال (52809)
أن الدية في القتل خطأ تجب على عاقلة القاتل , وليس على القاتل نفسه , وعاقلة
القاتل هم عصبته كالأب والابن والإخوة والأعمام ونحوهم .

أما الكفارة فهي واجبة على القاتل نفسه , والكفارة هي تحرير رقبة
مؤمنة , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

جاء في الموسوعة الفقهية (16/62) :

” لا خلافَ بين الفقهاءِ في أنَّ القتلَ الخطأَ هو ألاّ يقصدَ
الضّربَ ولا القتلَ ، مثلُ أن يرمِيَ صيدًا أو هدفًا فيصيب إنسانًا ، أو ينقلبَ
النائمُ على إنسانٍ فيقتلَه ، وموجبُه الديةُ على العاقلةِ والكفارةُ ”
انتهى .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/245 ، 248) :

” وديةُ الطفلةِ المقتولةِ خطأً بعدَ ولادتِها حيةً كديةِ
المرأةِ ، وهي على النصفِ من ديةِ الذكرِ .

وعليها دفعُ الديةِ إلى الورثةِ ” انتهى .

والله أعلم .