حكم المال الذي يأخذه محامٍ يدافع عن تجار مخدرات

سبق بيان حكم ممارسة مهنة ” المحاماة ” في فتوى في جواب السؤال
رقم ( 9496 ) ، وذكرنا هناك تحريم
حماية الشر والدفاع عن أهله من قبَل المحامين ، وأن هذا من باب التعاون على الإثم
والعدوان ، والله تعالى حرَّم هذا التعاون فقال : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

وعليه : فالواجب على المحامي الذي دافع عن أولئك التجار الأشرار
الذين يعيثون في الأرض فساداً ببيع المخدرات المحرمة أن يتوب إلى الله تعالى من
فعله ، وعليه أن يبادر لنصح أولئك الأشرار لا أن يسلك طريق تخليصهم من العقوبات
المستحقة لهم ، ويجب عليه أن يتراجع أمام القضاء عن تلك المرافعة الآثمة إن كان في
الوقت متسع ، وأن لا يقبل الاستمرار معهم إن استؤنف الحكم ضدهم .

وأما تلك الأموال التي أخذها منهم : فهي أموال محرمة ؛ لأنه
أخذها مقابل عمل محرم ، لذا فالواجب عليه مع التوبة والاستغفار والعزم على عدم
العود لهذا الفعل : الواجب عليه أن يبادر إلى التخلص من تلك الأموال ، وتصريفها في
وجوه الخير ، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( التائب من الذنب كمن لا
ذنب له ) ، وليعلم أنه يطهر بذلك أمواله الحلال ؛ لأن بقاء المال الحرام في يده قد
يتسبب في إهلاك الأموال الحلال التي يملكها ، ولا يجوز له إرجاعها لأولئك التجار ،
ونسأل الله أن يعوضه خيراً منها .

والله أعلم .