الحج على نفقة إحدى الدوائر الحكومية

يجوز للإنسان أن يحج على نفقة غيره ، سواء كان حج فريضة أو نافلةً ، كما يجوز له أن يعمل ويتجر ويتكسّب أثناء الحج . وقد أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) البقرة/198

قال : ( لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده ) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة ما الحكم فيمن يحج من نفقات الحاكم ؟

بمعنى : إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغاً من المال وقال لهم : حجوا بهذا المال ، فهل يجوز لهم بأن يحجوا به أم لا ؟ وإذا حجوا به فهل تسقط عنهم حجة الإسلام ؟ مع ذكر الدليل لما تقولون .

فأجابوا : " يجوز لهم ذلك ، وحجهم صحيح ؛ لعموم الأدلة " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/36) .

انظر جواب السؤال رقم (36841)

ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك .

والله أعلم .