الإيداع في البنك الربوي لضرورة حفظ المال

أولا :

تأجير المحل أو البيت لمن يتخذه للمعصية ، لا يجوز ، ومن ذلك
تأجير المبنى للبنك الربوي ؛ لأنه من الإعانة الواضحة على الإثم والعدوان ، لأن
صاحب المبنى يعلم أن البنك قد استأجر هذا المكان ليتعامل فيه معاملات محرمة ،
كالربا وغيره .

قال البهوتي في “شرح منتهى الإرادات” : (2/358) : ” ولا تصح
إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعة أو صومعة راهب أو لبيع خمر أو القمار ونحوه .

سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة ; لأنه فِعلٌ محرمٌ فلم تجز
الإجارة عليه ” انتهى باختصار .

ثانيا :

الإيداع في البنك الربوي محرم ، سواء كان بفائدة أو بدون بفائدة
؛ لأن البنك سيأخذ هذه الأموال ويقرضها بالربا .

إلا أن أهل العلم استثنوا حالة خاصة وهي ما إذا خاف الإنسان على
ماله ولم يجد مكانا آمنا يحفظ فيه ماله ، فإنه يجوز له الإيداع في البنك الربوي ،
من باب أن الضرورات تبيح المحظورات ، وحينئذ يلزمه أن يودع في الحساب الجاري من غير
فائدة لأن الضرورة تقدّر بقدرها ، وهو مضطر إلى حفظ ماله ، وليس مضطراً للتعامل
بالربا .

وانظر لمعرفة شروط وضع الأموال في البنوك الربوية السؤال رقم (22392)

والله أعلم .