هل يجوز مبايعة الحاكم الكافر؟

البيعة عهد على الطاعة ، وهو عقد شرعي بين المبايِع والمبايَع وهو الأمير أو
الخليفة .
وتنعقد البيعة للخليفة بعد اختيار أهل الحل والعقد له ، وهم الذين توفرت فيهم شروط
الأمانة وحسن الرأي .
وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 9 / 274 ) :
“البيعة اصطلاحاً – كما عرّفها ابن خلدون في ” مقدّمته ” – : العهد على الطّاعة ،
كأنّ المبايع يعاهد أميره على أن يسلّم له النّظر في أمر نفسه وأمور المسلمين ، لا
ينازعه في شيء من ذلك ، ويطيعه فيما يكلّفه به من الأمر على المنشط والمكره ،
وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده : جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد ، فأشبه
ذلك فعل البائع والمشتري ، وصارت البيعة تقترن بالمصافحة بالأيدي” انتهى .
وفيها – أيضاً – ( 9 / 278 ) :
“اختيار أهل الحلّ والعقد للإمام وبيعتهم له هي الأصل في انعقاد الإمامة ، وأهل
الحلّ والعقد هم العلماء وجماعة أهل الرّأي والتّدبير ، الّذين اجتمع فيهم العلم
بشروط : الأمانة ، والعدالة ، والرّأي” انتهى .
وكما أنه يشترط لأهل الحل والعقد شروط يجب توافرها فيهم : فكذلك للخليفة المبايَع
شروط يجب توافرها فيه ، وبعض هذه الشروط مختلف فيها ، وبعضها الآخر متفق عليه ،
وشرط الإسلام لم يختلف عليه أحد من أهل العلم ؛ لأن مقتضى البيعة تطبيق شرع الله
تعالى ، وإقامة الحدود ، وحراسة الثغور ، فكيف سيطبق كافرٌ شرع الله تعالى ، ويقوم
بهذه الأعمال ؟! بل إن كان مسلماً وطرأ عليه الكفر : فإنه يُعزل ؛ لكفره .
قال ابن حزم رحمه الله – في بيان شروط الإمامة – :
“وأن يكون مسلماً ، لأن الله تعالى يقول : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيلا) والخلافة أعظم السبيل ، ولأمره تعالى بإصغار أهل الكتاب ، وأخذهم بأداء
الجزية” انتهى .
” الفصَل في الملل والأهواء والنحَل ” ( 4 / 128 ) .
وقال النووي رحمه الله :
“قال القاضي : أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ، وعلى أنه لو طرأ عليه
الكفر : انعزل” انتهى .
” شرح مسلم ” ( 12 / 229 ) .
وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 6 / 218 ) :
“يَشترط الفقهاء للإمام شروطاً ، منها ما هو متّفق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه .
فالمتّفق عليه من شروط الإمامة :
أ. الإسلام ؛ لأنّه شرط في جواز الشّهادة وصحّة الولاية على ما هو دون الإمامة في
الأهمّيّة ، قال تعالى : ( ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) ،
والإمامة – كما قال ابن حزمٍ : – أعظم ” السّبيل ” ، وليراعي مصلحة المسلمين”
انتهى .
وعليه : فلا يجوز مبايعة الحاكم الكافر .
والله أعلم