حكم المضاربة (قصيرة الأجل) في الأسهم المختلطة والمحرمة

أولا :

لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام ، أو تتعامل به ، من
ربا وغيره ، سواء قل الحرام أو كثر ؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة ، فتعاملها
بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام .

ثانيا :

الأسهم المحرمة والمختلطة ، لا يجوز الاتجار فيها ، بيعا أو شراء
أو مضاربة ، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ؛ لأنه لا يجوز بيع الحرام ،
قليلا كان أو كثيرا ، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه .

قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله : ” وبعض الناس يفرق
بين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل ، ويقول : إن المضارب لا عليه إن اشترى
أسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم : ما المسوغ
الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه ؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول : إنني
شريك في تلك الشركة .

وكذلك أقول له : ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق ، هل
تستطيع أن تنفي صلتك بالشركة ، حتى لا تتحمل أي خسارة ؟ طبعا لن يستطيع ذلك ،
وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة ،
بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى ، أو لو بيعت على شركة أخرى ، أو لو أفلست ،
أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل ، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلى
المستثمر على وجه السواء. ومن ثَمّ ، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر…”
انتهى .

وسئل حفظه الله عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة ؟

فأجاب : ” لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية ، سواء
المضاربة والاستثمار ” انتهى .

والله أعلم .