تعمل في شركة مملوكة لجهات متعددة منها بنوك ربوية

أولا :

العمل عند أصحاب الأموال المختلطة ، مكروه ، عند جمهور العلماء ،
ولا يحرم إلا إذا كان العمل نفسه محرما أو فيه إعانة على ما هو محرم ، كالعمل في
البنك الربوي نفسه .

والمكروه ليس محرماً ، فلا يأثم فاعله ، وإن كان الأولى بالمسلم
تركه واجتنابه ، والبحث عن عمل مباح نقيّ .

ثانيا :

البيع بالتقسيط جائز ، لكن ينتبه إلى أمرين :

الأول : أن يخلو العقد من اشتراط غرامة عند التأخر في السداد ،
لأن هذا اشتراط للربا ، ولا يجوز اعتماد هذا الشرط ولا التوقيع عليه .

الثاني : أن يكون التقسيط من الشركة المالكة للسلعة مباشرة ، دون
وساطة من أحد البنوك الربوية ، وذلك أن دخول البنك الربوي في هذه الصفقة معناه أن
يدفع المبلغ كاملا نيابة عن المشتري ، ثم يتولى استلام الأقساط ، وحقيقة هذا العقد
أنه قرض ربوي ، فالبنك يقرض العميل مائة مثلا ، ويدفعها نيابة عنه إلى البائع ، ثم
يستردها مائة وعشرين مقسطة ، وهذا ربا محرم ، كما لا يخفى .

ثالثا :

إذا كانت الشركة تبيع الأرض بيعا مباحا– دون وساطة بنك ربوي –
فعملك جائز ، وراتبك الذي تأخذينه مباح ، غير أن الأولى لك أن تبحثي عن عمل نقيّ ،
كما سبق .

وإن كانت الشركة تبيع بيعا محرما ، كأن تكون ممن يشترط غرامة
التأخير، أو تدخل البنك في عملية التقسيط ، فينظر هنا إلى طبيعة عملك : فإن كان فيه
إعانة على هذا الحرام ، كتابة أو تسجيلا أو تدقيقا ونحوه ، فعملك محرم ، والراتب
الناتج عنه محرم ، وما أخذت منه قبل علمك بالتحريم فهو لك تنتفعين به ولا يلزمك
التصدق به .

وما كان بعد علمك بالتحريم فإنك تتخلصين منه بالصدقة به ، مع
وجوب ترك هذا العمل .

وإن كان عملك منه ما هو مباح ومنه ما هو حرام ، فإنك تجتهدين في
تقدير نسبة الحرام والتخلص مما يقابلها من الراتب ، وراجعي السؤال رقم (81915)

وإن لم يكن في عملك إعانة على الحرام ، بل أنت في قسم لا صلة له
بالبيع المقسط مثلا ، فنرجو أن لا يكون عليك حرج في هذا العمل .

ونسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد .

والله أعلم .