يتفق مع زملائه على أن يشتري سلعة ويبعها عليهم بزيادة

هذه المعاملة تجوز بشروط :

الأول : أن تشتري السلعة ، وتقبضها ، ثم تبيعها عليهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه : ( إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه ) رواه أحمد (15399) والنسائي ( 613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (342) .

وعند أحمد : عن حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : ( فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَه ).ُ

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

فلا يجوز أن تعقد معهم البيع قبل أن تملك السلعة وتقبضها . لكن يجوز أن تعدهم بإحضارها ، وأن يعدوك بشرائها ، وأن تتفق معهم على قدر الثمن ، وهذا الوعد غير ملزم لواحد منكما.

الثاني : ألا تكون وكيلا لهم في الشراء ، فلا يصح أن يوكلوك في شراء سلعة ، فتشتريها بـ 200 ثم تبيعها عليهم بأزيد ، لأن الوكيل لا يجوز أن يربح من موكله إلا بعلمه .

وإنما تتعامل معهم على أنك بائع ، تشتري السلعة التي يرغبون فيها ، وتربح عليهم .

الثالث : أن تبيع لهم بسعر السوق ، وأما الزيادة الكبيرة ، في حال جهلهم بالسعر الحقيقي ، فهي غبنٌ لا يجوز فعله . فإن علموا السعر الحقيقي ورضوا بذلك فلا حرج ، وإن لم يعلموا السعر الحقيقي فلا يجوز أن تزيد في الثمن زيادة فاحشة .

وراجع السؤال رقم (13341) .

والله أعلم .