عمل مفوضا لشركة لدى البنوك ثم تاب لكنه سلم العمل لشخص آخر ودربه عليه

التعامل مع البنوك الربوية إن اقتصر على الإيداع في الحساب الجاري بدون فوائد ربوية ، لعدم وجود بنوك إسلامية ، ولحاجة الشركات إلى هذا الإيداع ، لحفظ المال ، وتمكينها من التجارة ، فلا حرج في ذلك .

وإن كان التعامل معها يشمل أمورا محرمة كالاقتراض منها مباشرة ، أو تحت صور أخرى كالشراء عن طريقها ، وفتح الاعتماد لديها ، ونحو ذلك ، فهذا التعامل محرم ، ولا يجوز لأحد أن يمارسه ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وشهود الربا وإقراره .

قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ .

وعليه فإذا كان تعامل الشركة مع البنوك بهذه الصورة ، فقد أحسنت في خروجك من هذا العمل ، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ، وقد أخطأت في دلالة غيرك عليه ، لأنه دلالة وإعانة على محرم ، والواجب حينئذ هو بيان الحكم الشرعي لهذا الأخ ونصحه ، مع التوبة إلى الله تعالى ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن لم يستجب فقد أديت ما عليك .

نسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم .