كفارة الغيبة

الغيبة من كبائر الذنوب ، ولا شك أن جميع المسلمين يدركون هذا ، ويعلمون ما للمغتاب من عذاب عند الله تعالى ، والخطورة في هذا الذنب تأتي من وجهين اثنين :
1- أنه متعلق بحقوق العباد ، فهي لذلك أشد خطرا ، إذ يتعدى فيها الظلم إلى الناس .
2- أنها معصية سهلة ينقاد إليها غالب الناس إلا من رحم الله ، والشيء السهل يحسبه الناس – في العادة – هينا وهو عند الله عظيم .
وفي أمر كفارة الغيبة لا بد من التنبيه إلى بعض الجوانب المهمة :
أولا : سبق في موقعنا في العديد من الفتاوى بيان أن كفارة الغيبة هي الاستغفار لمن اغتبته ، والدعاء له ، والثناء عليه في غيبته . وللتذكير بهذه الفتاوى وقراءة كلام أهل العلم يرجى من القارئ الكريم مراجعة الأرقام الآتية : (6308) ، (23328) ، (52807) ، (65649)
ثانيا : إلا أن تقرير كون الاستغفار كفارة للغيبة لا يعني وقوعها كافيةً في ذلك ، فإن الأصل أن الذنوب لا تُمحى إلا بالتوبة الصادقة التي يصحبها الإقلاع ، والندم ، وعدم العود ، وصدق القلب في معاملة الخالق سبحانه ، ثم يُرجى لمن جاء بهذه التوبة أن يغفر الله له ذنبه ، ويعفو عنه خطيئته .
أما حقوق العباد ، ومظالم الخلق ، فلا يكفرها إلا عفوُ أصحابها عنها ومغفرتهم لها ، دليل ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول :
( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) رواه البخاري (2449)
فقد جاء الأمر بالتحلل من المظالم قبل أن يوافيَ الناسُ يومَ الحساب ، فيكون التحلل يومئذ بالحسنات والسيئات ، وتكون الخسارة الحقيقية على من ظلم الناس في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم .
ثالثا : فالواجب على من أراد أن يستبرئ لنفسه من إثم الغيبة أن يسعى جاهدا في التحلل ممن اغتابه ، فيطلب منه العفو والصفح ، ويعتذر إليه بالكلام اللين والحسن ، ويبذل في ذلك ما يستطيع ، حتى إن اضطر إلى شراء الهدايا القيمة الغالية ، أو تقديم المساعدة المالية ، فقد نص العلماء على جواز ذلك كله في سبيل التحلل من حقوق العباد .
ولما رأى أهل العلم من السلف الصالحين والفقهاء الربانيين أن التحلل من العباد في أمر الغيبة قد يؤدي – في بعض الحالات – إلى مفسدة أعظم ، فيوغر الصدور ، ويقطع الصلات ، وقد يُحمِّلُ القلوب من الأحقاد والأضغان ما الله به عليم ، رخص أكثر أهل العلم في ترك التحلل ، ورجوا أن يكفي في ذلك الاستغفار للمغتاب والدعاء له والثناء عليه في غيبته .
وإن كان آخرون من أهل العلم ذهبوا إلى أن الغيبة لا يكفرها إلا عفو صاحب المظلمة عنها .
لكن الصواب أنه إذا صدقت توبة مرتكب الغيبة ، لم يلزمه أن يخبر بذلك من اغتابه ، لاسيما إن خاف مفسدة ذلك ، كما هو الغالب .
إذا فالاستغفار لمن اغتبته إنما هو عذر طارئ ، وحالة ضرورة اقتضتها الشريعة التي تقدم درء المفاسد على جلب المصالح .
وفهم ما سبق يبين خطأ من يتساهل في إثم الغيبة معتمدا على أن الاستغفار كافٍ في تكفير تلك المعصية ، ولم يدرِ أنه أخطأ في ذلك من ثلاثة وجوه :
1- أنه نسي أن شرط التوبة الأساسي هو الندم والإقلاع وصدق الإنابة إلى الله تعالى ، وهذا الشرط قد لا يوفق لتحقيقه كثير من الناس .
2- أن الأصل في تكفير حقوق العباد السعي في طلب العفو منهم ، فإن كان التقدير أن إخباره بالغيبة سيؤدي إلى مفسدة أعظم ، فيلجأ إلى الاستغفار حينئذ ، وإلا فالأصل أنه يذهب ليطلب الصفح ممن ظلمه .
3- وذلك يدلك على أن المغتاب إن كان قد بلغه ما اغتابه به رجل آخر ، فإنه – والحالة هذه – لا بد من طلب العفو منه مباشرة ، كي يزيل ما أصاب قلب المغتاب من أذى ، وما حمله من كره أو حقد عليه ، فإن لم يعف ولم يصفح ، فليس ثمة حيلة بعد ذلك إلا الاستغفار والدعاء .
رابعا :
ثم بعد ذلك كله ، هل يظن السائل أن الاستغفار بصيغةٍ عموميةٍ ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ) كافٍ في تكفير إثم الغيبة ؟!!
نحن نقول إننا حين نرجو من الله أن يكون الدعاء والاستغفار مكفرا للسيئات ، لا بد أن نصدق الله في هذا الدعاء ، فنخلص فيه المسألة ، ونبتغي إليه الوسيلة فيه ، ونكرره في مواطن الإجابة ، وندعو فيه بكل خير وبركة له في الدنيا والآخرة ، ولا شك أن هذه الحالة من الدعاء تقتضي تخصيص المدعو له : إما بذكر اسمه ، أو بذكر وصفه فتقول : اللهم اغفر لي ولمن اغتبته وظلمته ، اللهم تجاوز عنا وعنه..إلى آخر ما يمكن أن تدعو به .
أما الصيغ العامة فلا تبدو كافية في تحقيق ما ترجو من الله تعالى ، فكما أنك اغتبته باسمه أو وصفه ، وخصصته بالأذى ، فكذلك ينبغي أن يكون الاستغفار والدعاء مخصصا حتى تقابل السيئات بالحسنات .
خامسا :
ينبغي التنبه إلى أن المقصد من الاستغفار والدعاء هو دفع السيئة بالحسنة ، ومقابلتها بها ، ولذلك فلا يتحتم الاستغفار دون غيره من الأعمال ، بل يمكن أن تعمل العمل الصالح ليكون ثوابُه مقدَّما لمن اغتبته ، كأن تتصدق عنه أو تقدم له المساعدة ، وتقف معه في محنه ، فتحاول تعويضه عن ذلك الأذى بما تستطيع .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في “مجموع الفتاوى” (18/187-189) :
” وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة ، وهذا حق ، ولا فرق فى ذلك بين القاتل وسائر الظالمين ، فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم ، لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته ، وإن لم يعوضه فى الدنيا فلا بد له من العوض فى الآخرة ، فينبغى للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات ، حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلسا ، ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله ، كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء ، ولهذا فى حديث القصاص الذى ركب فيه جابر بن عبدالله إلى عبدالله بن أنيس شهرا حتى شافهه به ، وقد رواه الإمام أحمد – (3/495) – وغيره ، واستشهد به البخارى فى صحيحه ، وهو من جنس حديث الترمذى صحاحه أو حسانه ، قال فيه : ( إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق فى صعيد واحد ، يسمعهم الداعى وينفذهم البصر ، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ، أنا الملك ، أنا الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه )
وفى صحيح مسلم من حديث أبى سعيد : ( أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ، فيقتص لبعضهم من بعض ، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ) وقد قال سبحانه وتعالى لما قال ( ولا يغتب بعضكم بعضا ) – والإغتياب من ظلم الأعراض – قال : ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم )
فقد نبههم على التوبة من الاغتياب ، وهو من الظلم .
وهذا فيما علمه المظلوم من العوض ، فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك ، فقد قيل : مِن شرط توبته إعلامه . وقيل : لا يشترط ذلك . وهذا قول الأكثرين ، وهما روايتان عن أحمد ، لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات : كالدعاء له ، والاستغفار ، وعمل صالح يهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه . قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ” انتهى .
والله أعلم .