أعطى زكاته فقيراً فتبين أنه غني

اختلف العلماء فيمن أعطى زكاته لغني ، وهو يظنه فقيراً ، فذهب الشافعية إلى أنها لا
تجزئ. وانظر “المجموع” (6/225)
.
وذهب الحنابلة إلى أنها تجزئ ، وهو الصواب .
ويدل على ذلك : ما رواه البخاري (1421) ومسلم (1022) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (
قَالَ رَجُلٌ : لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ….. وفيه ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ
فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى
غَنِيٍّ ! فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ! عَلَى غَنِيٍّ ! ، فَأُتِيَ
فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ ، ولعل الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ
فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ ) .
ولأن حقيقة الفقر قد تخفى ، فاكتفى فيه بغلبة ظن دافع الزكاة ، قال الله تعالى : (
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
) البقرة / 273
.
قال البهوتي في “كشاف القناع” (2/296) : ” فَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ
يَظُنُّهُ فَقِيرًا فَبَانَ غَنِيًّا أَجْزَأَتْ ”
انتهى
.
وهل يأخذ الحكم نفسه كل من أعطى الزكاة لمن يظنه أهلاً لها ، فتبين أنه ليس من
أهلها ، كمن أعطى الزكاة كافراً ، وهو يظن أنه مسلم ، أو أعطاها رجلاً فقيراً ، ثم
تبين أنه من آل البيت النبوي ؟
ذهب الحنابلة إلى أنها لا تجزئ في هذه الأحوال ؛ لأن هذا لا يخفى على الناس غالباً
، بخلاف الفقر ، فإنه قد يخفى . وانظر
“المغني” (2/281) .
واختار الشيخ ابن عثيمين أنه تجزئ
في هذه الأحوال ، فقال في “الشرح الممتع” (6/265) :
” إذا دفعها إلى من يظن أنه أهل بعد التحري ، فبان أنه غير أهل فإنها تجزئه ؛ لأنه
اتقى الله ما استطاع ، قال تعالى ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا
) البقرة /286
، والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف
بخلاف المعاملات فالعبرة بما في نفس الأمر ”
انتهىبتصرف
.