تعمل في الخياطة وتدل زبائنها على الشراء من بعض المحلات مقابل نسبة

لا حرج في الدلالة على بعض محلات الأقمشة ، مقابل أجرة معلومة أو نسبة معينة مما
اشتراه الزبون من هذه المحلات . وقد جوز الفقهاء أخذ الأجرة على الدلالة والسمسرة ،
ولا حرج أن تكون النسبة من ثمن المبيعات .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/131) : ” يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من
الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل دلالته عليها ، ويستحصلها الدلال من البائع أو
المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر ”
انتهى
.
وينظر جواب السؤال رقم (45726)
.
ولا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة ؛ حتى لا يقع نزاع بين أختك وأصحاب المحلات ؛ إذا
أعطوها ما تراه دون ما تستحق ، إلا إن تبرعت أختك بالدلالة بدون أجرة ، ورأى صاحب
المحل أن يكافئها على تبرعها ، فله إعطاؤها ما شاء .
ويشترط لجواز هذه المعاملة ابتداء : الالتزام بالصدق والنصح للزبائن ، فلا يجوز
توجيههم إلى هذه المحلات ، مع العلم بأن نفس القماش يوجد في محل آخر بسعر أرخص ، أو
يوجد ما هو أجود منه بنفس السعر .
والله أعلم .