التوقف اليسير عن الطواف لأجل الصلاة المكتوبة ونحوه، لا يضر، ولا يقطع الطواف. من نقص من طوافه للإفاضة شيء، وجب عليه إعادته، إن أمكنه، وإن خرج من مكة، ولم يمكنه الرجوع فحكمه حكم المحصر. من طاف للوداع أو تطوعاً بعد طواف الإفاضة الذي نقص منه شيء، فإنه يجزئ عن طواف الإفاضة عند جماهير أهل العلم  

يصح الحج والعمرة عن المفقود الذي حُكم بموته، لكن إذا بان حيا، ظهر أن الحج والعمرة لا يزالان في ذمته، ويلزمه أن يحج ويعتمر عن نفسه، متى كان مستطيعا.

إذا كنتم قادرين على الدم في ذلك الحج، فعليكم الآن إخراجه، فتوكلون من يذبح عنكم في مكة، ويوزعه على فقرائها. وهذا الدم يلزمك، ويلزم وزوجتك ومن بلغ من أولادك. وأما من لم يبلغ فلا دم عليه عند جماعة من أهل العلم. وأما إن كنتم عاجزين عن ثمن الدم في ذلك الوقت، فلا شيء عليكم. ولو كنتم قادرين الآن، فذبحتم: فهو أحسن، وأحوط، وأبرأ لذمتكم.