لا يجوز، لأن فيه أخذاً للأجرة على الضمان، وهذا لا يجوز بالإجماع.

1. جارك يضمن زجاج سيارتك في الحالات الآتية: 1- أن يكون وضع البلاطة في خارج ملكه، 2- أن يكون وضعها غير مثبتة، 3-أن يكون ثبتها، لكنها آلت للسقوط وطلبتَ منه الإصلاح، أو طلب غيرك، وأشهدت عليه الناس أو الجيران أو إدارة الحي، ومضى زمن يمكنه الإصلاح فلم يفعل، ولا يضمن فيما عدا ذلك. 2. في حال ضمانه: فإنه يضمن جميع ما تلف من السيارة؛ فيتحمل إصلاح ذلك، ورده إلى ما كانت عليه؛ إلا أن ترضى بأقل منه، أو تصطلحان بينكما على شيء، فالحق لا يعدوكما، ولكما أن تصطلحا على ما تريان.   

1. إذا بعت السيارة المشمولة بالضمان، وظهر فيها عيب من عيوب الصناعة، فالأصل أن العلاقة بينك وبين المشتري، فله الخيار بين الفسخ، أو الاحتفاظ بالسيارة بلا أرش عند الجمهور، أو مع أخذ الأرش عند الحنابلة. 2. إذا راجع المشتري الشركةَ المصنعة بنفسه، وأبدلت له الشركة بالقطعة المعيبة غيرها، فليس له أكثر من ذلك، ولا حق له في مقاضاتك، ولا في أخذ شيء منك؛ إذ لو رجع إليك ابتداء لم يكن له أكثر من الفسخ، أو تغيير القطعة المعيبة.