الشهادة بالتسامع، أو الاستفاضة، لإثبات الزوجية: شهادة معتبرة. لكن لا يجوز أن يقول الشاهد إنه حضر عقد النكاح، فهذه شهادة السماع والرؤية المباشرة، وليس التسامع أو الاستفاضة. ومن لم يتمكن من إثبات النكاح في بلده، فيمكنه أن يثبته في بلد مجاور يكتفي فيه القاضي بشهادة الاستفاضة.

1. هذه المرأة إن كان سحرها كفريا، فيكون الرجل قد تزوجها وهي مرتدة، فالنكاح باطل. وأما مرضها إن كان مستمرا بها، ويؤثر على العشرة الزوجية، فالعقد صحيح وللزوج الخيار في فسخ النكاح. 2. وأما إن كان سحرها ليس كفريا، ومرضها غير مؤثر على الحياة الزوجية، أو قد شفيت منه، فالنكاح صحيح، وللزوج أن يجتهد في إصلاح زوجته، حتى تترك السحر المحرم، وإن رأى أنها لا تستجيب له، فعليه أن يفارقها ويطلقها، لأن السحر مفسد مضر به وبأولاده، ويقطعهم عن أقاربهم وعن جماعة المسلمين؛ فالمجتمع المسلم عليه أن يهجر السحرة لكف شرهم.

إذا كنت تعتقد حل زواجك الأول بها : فقد أحسنت بتجديد عقد النكاح ، ولا يلزمك شيء سوى ذلك ، ولا يلزم أن تفصل بين النكاحين بعدة ، أو استبراء للرحم . وإذا كنت تعتقد تحريم هذا النكاح ، وخالفته : فالواجب عليك ـ أولا ـ أن تتوب إلى الله تعالى من هذه المخالفة ، ثم تعيد العقد عليها من جديد ، والأحوط أن يكون هذ العقد بعد أن تمسك عنها ، وتحيض هي حيضة ، تتأكد من براءة رحمها من الحمل ، بالنكاح الأول . فإذا كان هذا هو ما حصل ، وتأكدت من عدم حملها ، كما قلت : فلا يلزمك شيء آخر ، إن شاء الله . فإن كنت جددت العقد ، قبل هذا الاستبراء ، فأعد تجديده الآن ، ولا حرج عليك في ولدك من العقد الجديد ، بل هو ينسب إليك ، ولو لم تكن قد استبرأتها .

الذي يظهر أن توكيلك لوالدك بحسب العادة يتضمن تفويض الأمر إليه، فيصح أن يوكل غيره عند الجمهور، وقد ذكرت أنك تعلم أنه قد يقوم بتوكيل خالك.  

من حيث صحة النكاح فإن النكاح يصح من الرجل العاقل بمفرده ، لأنه لا ولاية لأحد عليه. ولكن اعتاد الناس في الخطبة أن يطلبوا من الخاطب إحضار بعض أقاربه؛ ليطمئن ولي الفتاة ، ويتأكد من أن هذا الخاطب جاد، وليس بمخادع ومتلاعب؛ وليكون له من الأهل والعشيرة والعصبة: من يرجع الناس إليه عند النزاع، إذا ما وقع ، أو من يحتشمهم ، ويهاب كلمتهم، ويحترم رأيهم. ونحن نوافق وليك على ما فعل ، وأنه لا بد أن يحتاط لأمر ابنته، ويكون له من الأصهار وأقرباء الخاطب من يحضر معه الزواج.