يصح تأجيل المهر كله أو بعضه، باتفاق المذاهب الأربعة، ​وفي حال التأجيل المطلق فإن هذا المؤخر لا تستحق الزوجة المطالبة به إلا بموت أو فرقة، إما منه، أو منها.