ثبت في السنة صحة انتقال المصلي من إمام إلى مأموم، ومن منفرد إلى إمام، ومن مأموم إلى منفرد، فيصح إذًا الانتقال من نية الانفراد إلى الائتمام؛ لعدم الفارق، وهذا الراجح إن شاء الله تعالى؛ لأن الشرع لا يفرق بين الأمور المتماثلة.

لا يجوز للرجل أن يصلي منفردا مع قدرته على الصلاة جماعة، فإن خالف وصلى منفردا فقد أساء، لكن تصح صلاته، لأن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة.

الجماعة الثانية، إن كانت في مسجد ليس له إمام راتب: فلا حرج فيها عند أهل العلم. وأما إن كانت في مسجد له إمام راتب: فإن كان دافعها التحزب والتفرق: فلا تجوز بالاتفاق. وأما إن كانت لسبب عارض وذلك بأن تفوت الصلاة بعض المصلين، فقد كرهها الحنفية والمالكية والشافعية ، والأقرب أنها مشروعة .

لا حرج في تأخير صلاة الجماعة -أو التخلُّف عن صلاة الجمعة- لرجل الأمن في الحرمين الشريفين القائم على حفظ الأمن والحراسات ونحوها في الحرمين، لكن ينبغي عليه أن يصليها بعد ذلك قبل خروج وقتها، جماعة مع زملائه إن تيسر وإلا صلاها وحده.