لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان، وهذا لا يشمله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام إذا انتصف شعبان. فصيامك الأيام الثلاثة صحيح، وعليك بصيام الأيام المتبقية قبل دخول رمضان.

1. لا يصح تغيير نية صيام التطوع الذي فُرغ منه ليصبح قضاء عن أيام رمضان التي أفطرتيها؛ لأن صيام القضاء لا بد فيه من تبييت النية من الليل؛ لأن القضاء له حكم الأداء.
2. من شاء أن يتطوع، وعليه صوم واجب قضاء رمضان أو نحوه صح صومه، ما دام قد بقي أمامه من الوقت ما يسع قضاء ما عليه، قبل دخول رمضان الثاني.

يُنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان إما على سبيل الكراهة أو التحريم، إلا لمن له عادة بالصيام، أو وصل الصيام بما قبل النصف. والحكمة من هذا النهي أن تتابع الصيام قد يضعف عن صيام رمضان.

الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض.

من أفطرت في رمضان بسبب الحيض ولم تقض الأيام التي أفطرتها ظناً منها أنها لا تقضى، عليها التوبة إلى الله وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفّر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين إذا استطاعت الإطعام، فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم.

اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي. إذا كان التأخير بعذر فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور، وليس عليه إلا القضاء فقط. وإذا كان تأخير القضاء بدون عذر فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر، واتفق الأئمة على أن عليه القضاء.

يجوز قضاء رمضان الفائت في يوم الشك وقبل رمضان بيوم أو يومين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، ونهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولكن هذا النهي ما لم يكن للإنسان عادة بالصيام.

اتفق الأئمة على أن الواجب في قضاء رمضان أن يصوم أياماً بعدد الأيام التي أفطرها، ولا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتابعة، فلك أن تصومها متتابعة، ولك أن تصومها متفرقة.

من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر، كمرض أو سفر. فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه، ولا كفارة عليه.

وجوب قضاء الصوم على الحائض حكم متفق عليه بين المسلمين، وقد دل عليه السنة الصحيحة والإجماع. روى البخاري  ومسلم واللفظ له عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

1. لا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر يأثم به.
2. فدية تأخير الصيام لا تدفع إلا إلى الفقراء والمساكين.
3. يجوز دفع فدية تأخير الصيام قبل البدء في القضاء، لأن الفدية متعلقة بتأخير القضاء، وليست متعلقة بالبدء في القضاء.

من نسيت عدد الأيام التي أفطرتها في رمضان وشكت هل عليها ستة أو سبعة مثلا، لم يلزمها إلا ستة؛ لأن الأصل براءة ذمتها، ولكن إن صامت سبعة على سبيل الاحتياط فهو أولى. وإن لم تذكر شيئا عن عدد أيامها، فإنها تصوم ما يغلب على ظنها أنها تبرأ به.

اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات، لأدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة. وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي، اتفق العلماء أيضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي، ولا يسقط بالنسيان ولا طعام عليه.