حکم شراکت مسلمان با کافر و فاسق در امور تجاری

اولا:

شراکت مسلمان با کافر و فاسق در امور تجاری یا کاری جایز است. از عبدالله بن عمر ـ رضی الله عنهما – روایت است که گفت: رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ خیبر را به یهودیان داد تا در آن کار و کشاورزی کنند و نصف محصول برای آنها باشد. به روایت بخاری (۲۳۶۶).

این یک شراکت بین پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و یهودیان دربارهٔ کار کردن بر روی زمین بود. کار از یهودیان بود و زمین از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و نصف محصول برای آنان بود.

بخاری این حدیث را در کتاب «الشرکة» تحت این باب آورده است: «باب مشارکت با ذمی و مشرکان در مزارعه».

ثانیا:

شراکت با کافر در صورتی ممنوع است که به موالات کافر و محبت او منجر شود.

همچنین اگر شراکت در تجارت باشد باید مسلمان خودش این تجارت را به عهده بگیرد یا ناظر بر معاملات کافر یا فاسق باشد تا آنکه دست به معاملهٔ ربوی یا دیگر انواع معاملات حرام نزنند.

شیخ صالح الفوزان در «الملخص الفقهی» (۲/ ۱۲۴) می‌گوید:

«شراکت مسلمان با کافر جایز است، به شرط آنکه کافر به تنهایی [در کار] تصرف نکند بلکه تحت نظارت مسلمان باشد تا آنکه کافر در صورت عدم نظارت مسلمان بر اساس ربا یا حرام تعامل نکند».

از شیخ عبدالعزیز بن باز ـ رحمه الله ـ پرسیده شد: آیا برای مسلمان جایز است که در گوسفندداری یا تجارت آن یا هر تجارت دیگری با نصرانی شریک باشد؟

ایشان چنین پاسخ دادند:

«شراکت با نصرانی یا دیگر کافران در دامداری یا کشاورزی یا هر چیزی دیگر در اصل جایز است. این جواز در صورتی است که موالات نباشد و بلکه همکاری در امر مال باشد مانند کشاورزی یا دامداری یا مانند آن. برخی از علما هم گفته‌اند: به شرط آنکه مسلمان این کار را بر عهده گیرد، یعنی مسلمان کار در کشاورزی یا دامداری را بر عهده داشته باشد و آن را به کافر نسپارد زیرا امین شمرده نمی‌شود.

در این باره تفصیل و توضیح لازم است: اگر این شراکت به موالات و دوستی یا انجام کاری که الله حرام کرده یا ترک آنچه واجب ساخته منجر شود، این شراکت حرام است؛ به دلیل آنکه به فساد منجر شده است. اما اگر به چیزی از این موارد منجر نشود و مسلمان خودش کار را انجام دهد و به آن برسد به طوری که فریب نخورد، اشکالی در آن نیست.

اما در هر صورت: بهتر آن است که از چنین شراکتی خود را در امان نگه دارد و با برادران مسلمانش شریک شود نه دیگران، تا اینکه خیالش نسبت به دینش و مالش راحت شود زیرا شراکت با کسی که در امر دین با او دشمن است برای اخلاق و دین و مالش خطرناک است، بنابراین برای مؤمن بهتر آن است که برای حفظ دین و آبرو و مالش در هر حال از این امر دوری کند و از خیانت دشمنش در دین برحذر باشد مگر هنگام ضرورت یا نیازی که آن را روا بسازد که در این صورت اشکالی ندارد البته بنابر شرط‌هایی که بیان شد.

یعنی: به شرط آنکه این زیانی برای دینش یا آبرو یا مالش نداشته باشد و همچنین به شرط آنکه خودش این کار را بر عهده گیرد زیرا این برایش به احتیاط نزدیکتر است و آن را به کافر نسپارد بلکه خودش این شرکت و کارهایش را بر عهده گیرد یا آن را به مسلمانی بسپارد که به عنوان نایب او آن را برعهده گیرد» (فتاوی نور علی الدرب: ۱/ ۳۷۷، ۳۷۸).

ثالثا:

با خارج شدن از شراکت و بقای سهم تو نزد شریک، رابطهٔ تو با شرکت قطع شده بنابراین در آنچه متعلق به مال شرکت است زکاتی بر عهدهٔ تو نیست.

اما آنچه بر عهدهٔ تو مانده، زکات این طلبی است که نزد شریکت داری حتی اگر قرار باشد با آن ساختمان بسازی.

پس تا وقتی که این قرض بر عهدهٔ شریک تو مانده باید زکات آن را بدهی، و زکاتِ قرض توضیحاتی دارد که در پاسخ به سؤال شمارهٔ (1117) آمده است و خلاصه‌اش چنین است:

اگر شریک تو وضع مالی‌اش خوب است و می‌تواند آن قرض را بدهد باید هر بار که یک سال زکاتی می‌گذرد زکات آن طلبت را بدهی و اگر وضعش خوب نبود یا در پرداخت قرض بدون عذر تاخیر می‌کند به احتیاط نزدیکتر آن است که هرگاه پولت را گرفتی تنها زکات یک سالش را بدهی.

پاسخ سؤال شمارهٔ (119047) را ببینید زیرا به پرسش شما نزدیک است.

والله اعلم.